دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' وزارة التربية الوطنية، إلى الأخذ بعين الاعتبار الأساتذة المتعاقدين الذين لم يسعفهم الحظ في إعادة تعاقدهم، مؤكدا أن تجاهلهم سيؤدي لا محالة إلى مشاكل أكبر في القطاع، والتحذير من خطورة استثناء المتعاقدين الذين زاولوا العمل بالقطاع عدة سنوات، ولم يسعفهم الحظ في إعادة تعاقدهم· والمنتظر أن ينظم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' الدورة 27 للمجلس الوطني، وذلك يومي 12 و13 افريل الجاري، وهذا القرار بعد اجتماع المكتب الوطني، أول أمس، بمكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة لتدارس مستجدات الساحة التربوية والمهنية وواقع الجبهة الاجتماعية في ظل الاحتقان الذي تعيشه جل أسلاك التربية والمشتركة والعمال المهنيين نتيجة الإجحاف الذي طالها، حيث دعا الاتحاد في بيان له إلى ضرورة إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لموظفي وعمال التربية الوطنية بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء، وفتح مجال آفاق الترقية، وجدد الانباف تمسكه بالتقاعد المسبق باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه، وإقرار 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن، وبنسبة 100 % ولراتب آخر شهر، كما طالب من الوزارة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، من جانب آخر دعا إلى ضرورة إعادة النظر في الضريبة على الدخل IRG، وإلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد ب 15000 دج، واحتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/,300 كما حمل الاتحاد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكهم في قوانين العمل·