أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، أمس، الدخول في حركة احتجاجية في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، للمطالبة برحيل المدير العام للحماية المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي اعتبرته مخيبا للآمال، وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات، وإعادة إدماج كل الموقوفين مع كامل حقوقهم، واحترام الحريات النقابية وفقا لتشريع المعمول به، وإيفاد لجنة تفتيش وزارية لكل المسيرين المركزيين والولائيين، وإصدار تعليمات وزارية صارمة تمنع الحقرة والعقوبات التعسفية ضد الأعوان· وحسب بيان للنقابة وقعه عضو المكتب الوطني للنقابة مراد تشيكو، فإن ''النقابة تلقت شكاوى من الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء ''السناباب'' مفادها أن المديرية العامة وبعض المديريات الولائية يحاولون عرقلت نشاطهم النقابي''، بالإضافة إلى ''الظلم والحقرة المسلطة من طرف بعض المدراء الولائين وأعوانهم في الولايات، إلى جانب ما وصفه البيان بالتدخلات السلبية للمديرية العامة مثل استدعاء بعض الأعوان وتركهم لساعات ينتظرون في قاعات الانتظار من أجل إجبارهم على السكوت وعدم المطالبة بالحقوق المشروعة تحت الضغط والتهديد بالتوقيف والطرد''· وترى النقابة أن ''رحيل المدير العام الحالي أصبح أكثر من ضرورة كونه المسئول الأول على المديرية العامة وكل المشاكل التي تتخبط فيها هذه الأخيرة نتيجة تسييره للقطاع''· ويطالب النقابيون ''إيفاد لجنة تحقيق وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والعدالة والمالية لتقف على حقيقة إدارة المديرية العامة وكذلك إخضاع المدراء المركزيين والولائيين للجنة تفتيش والخبرة أثناء التحويل أو إنهاء مهامهم حفاظا على المال العام وإجبار المسيرين على احترام قوانين الجمهوريةب''· واحتوى البيان توجيه رسالة إلى كل الأعوان والضباط الذين سلطت عليهم عقوبات تعسفية، بالالتحاق بمبادرة أعدت في هذا الإطار والانضمام إلى الحركة الاحتجاجية المرتقبة في بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل·
