قرر المجلس الوطني لقطاع الفلاحة المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 2 أكتوبر إلى 5 أكتوبر حتى يتم الاستجابة للمطالب الشرعية التي رفعوها لوزير الفلاحة· وحسب بيان للمجلس تسلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإنهم قرروا تصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب آخر لمدة ''3 أيام ابتداء من يوم 2 أكتوبر إلى 5 أكتوبر بعد أن لم يتلقوا أي رد على لائحة المطالب المقدمة لمعالي وزير الفلاحة التنمية الريفية خلال شهر جوان الفارط، من بينها إعادة النظر في القانون الأساسي، الإسراع بنظام المنح والعلاوات مع إشراك المجلس الوطني، إضافة إلى المطالبة بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم مع إعادة النظر في نظام الترقية والتكوين دون تمييز، وأخيرا الخروج عن الصمت غير المبرر وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي لطرح ومعالجة كل المشاكل المهنية· للإشارة، فإن المجلس الوطني لقطاع الفلاحة قد شن إضرابا، خلال هذا الشهر، لمدة ثلاثة أيام يوم 13 ,12 و14 سبتمبر الجاري، ولكن نظرا لتماطل وزير الفلاحة في الاستجابة لمطالبهم، قرر المجلس الدخول في إضراب آخر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم·