دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية الجزائرية والدولية السلطات الجزائرية إلى ضرورة الكف عن حملات المضايقات الممارسة في حق الناشطين النقابيين، والتوقف عن انتهاكات حرية الممارسة النقابية والنضالية، والكف عن التهديد بالمتابعات القضائية· كما طالبت بضرورة ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمناضلين النقابيين والناشطين في جميع الأحوال· طالبت كل من الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والبرنامج المشترك بين الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية عائلات المفقودين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على هامش انعقاد أول اجتماع للجنة الفرعية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حول ''الحوار السياسي، الأمن وحقوق الإنسان''، من السلطات الجزائرية وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما فيهم النقابيون المستقلون، والتخلي عن الدعاوى القضائية ''التعسفية'' المرفوعة ضدهم، وضرورة تمكين العدالة من القيام بتحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة حول محاولة تخريب سيارة النقابي رشيد ملاوي والدعاوى المتعلقة بدار الجمعيات ودار النقابات المستقلة بدار البيضاء· وطالبت هذه المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك، بضمان السلامة الجسدية والنفسية في جميع الأحوال لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر، بما فيهم النقابيون، فضلا عن أمن مقرات النقابات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا تنفيذ أحكام إعلان الأممالمتحدة لحقوق الإنسان سنة .1998