كشفت مصادر موثوقة أن الرئيس بوتفليقة منح تعليماته لوزير الداخلية دحو ولد قابلية لمنع الوزراء غير المترشحين للتشريعيات القادمة من استعمال وسائل الدولة في حملات انتخابية غير مباشرة لصالح زملائهم المترشحين وأحزابهم السياسية، وتعليمة أخرى تمنع الولاة من استقبال ممثلي الأحزاب وقياداتهم ثلاثة أشهر قبل التشريعيات · تأتي التعليمة التي تلقاها وزير الداخلية دحو ولد قابلية، من لدن رئيس الجمهورية، لتضاف إلى عدد الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس· وتضيف المصادر أن تعليمة بوتفليقة سترسل كتابية باسم وزارة الداخلية للمعنيين، حيث سيكون الوزراء غير المعنيين بالترشح للتشريعيات القادمة، هم أيضا ملزمين بعدم تسخير وسائل الدولة التي بحوزتهم في حملات انتخابية ضمنية لصالح زملائهم الوزراء المترشحين، ولصالح الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها تنظيميا· وتهدف التعليمة التي بدأت تتردد أنباؤها في الوسط الحكومي والحزبي، إلى قطع الطريق بشكل نهائي أمام المشاهد والتصرفات التي ظلت تطبع الانتخابات الجزائرية منذ انطلاق الحملات الانتخابية إلى غاية نهاية الاقتراع· كما تكشف أن الرئيس شمل ولاة الجمهورية بتعليمة أخرى ستتولى وزارة الداخلية إرسالها إليهم كتابيا، تتضمن منعهم من استقبال قادة الأحزاب أو ممثليهم الوطنيين أو المحليين ثلاثة أشهر قبل الانتخابات، ''بهدف ضمان أكبر حياد ممكن من الإدارة''· وتوقعت المصادر أن مبدأ الأغلبية سيسقط عن خريطة البرلمان القادم، إذا تم احترام هذه التعليمات بحذافرها والمرجح، حسب المصدر أيضا، ''أن يكون التحالف القادم تحالفا داخل البرلمان وليس تحالفا سياسيا بالمفهوم الحالي مما يضمن تعددية حقيقية وتمثيلا أوسع للأحزاب تحت مبنى زيغود يوسف''· أما عن مصير مشاركة الأحزاب الجديدة في الانتخابات القادمة، فتضيف مصادرنا أن التوجه الحالي لمشروع القانون الخاص بالتشكيلات السياسية، ''قد يُعتمد في ديسمبر القادم على أخفض تقدير لتصدر إجراءاته التنظيمية في غضون شهر على حد المعدل المعهود بخصوص القوانين العضوية لتكون الفترة المخصصة لتجديد ملفات الاعتماد أو إيداع الجديد ليس أقل من شهرين، وهي الفترة التي يفترض أن تكون فيها قوائم الانتخابات لدى الإدارة لتعمل عليها، مما يجعل أمر إشراك الأحزاب الجدد شبه مستحيل في تشريعيات 2012 وهو إرادة لتفادي أولى مشاهد التعددية في بداية التسعينيات''·