انسحب، أمس، دفاع المتهمين في قضية الصفقات المشبوهة وتبديد أموال عمومية من مديرية الأمن الوطني المتورط فيها 25 متهما، على رأسهم العقيد السابق ومدير الوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب أولطاش الذين مثلوا، أمس، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، وهذا بعدما قررت قاضية الجلسة الشروع في المحاكمة بدون إحضار الملفات والتقارير الخاصة بالصفقات التي تمت مع شركة ''أ· بي· أم'' التي طالب بها دفاع المتهمين، إلا أنها قامت في الأخير بتأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل كآخر أجل بعدما رفض المتهمون المحاكمة من دون دفاعهم· شهدت، أمس، جلسة المحاكمة بمحكمة سيدي أمحمد نقاشا حادا دار بين دفاع المتهمين وقاضية الجلسة، بعدما تمسك الدفاع بضرورة إحضار تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني الذي أنجز بأمر من المدير العام للأمن الوطني المرحوم علي تونسي، بخصوص الصفقات المعنية بالملف، وكذا تقرير الشرطة العلمية الخاص بجودة المنتوج، وهذا من أجل الإطلاع على الوثيقتين اللتين اعتبرهما أمرا ضروريا في المحاكمة· غير أن القاضية انسحبت لمدة دامت قاربت ساعتين من الزمن بغرض إحضار الملفات التي لم تكن مرفقة بالتقارير التي تمسك بها الدفاع، وتأجلت من أجلها القضية مرتين، بحكم أن قاضي التحقيق استند في أمر الإحالة على التقرير الذي حررته المفتشية العامة للأمن الوطني قبل وفاة علي تونسي المتعلق بالصفقتين المبرمتين مع شركة ''أ· بي· أم''، حيث أشار الدفاع إلى أن أمر الإحالة باطل دون وجود هذا التقرير· من جهتهم، أكد المحامون الذين انسحبوا من الجلسة، خلال ندوة صحفية عاجلة بمقر النقابة، ضرورة إحضار الوثيقة من المديرية العامة للأمن الوطني بأمر من النيابة العامة، معتبرين أن انعدامها في الملف مساس جسيم بحق الدفاع، بحيث لا تتم المحاكمة دون احترام الضمانات القانونية والدستورية التي تلزم القاضي بتوفير كل الوثائق من أجل نزاهة العدالة، وأشار المحامي بوشاشي إلى أن الوثيقة تثبت أن الصفقات التي أبرمت كانت شرعية وقانونية·
