حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية، موظفي القطاع، من الانسياق مع البيانات التي تصدرها بعض نقابات تربية، من أجل المشاركة في الانتخابات التي أقرتها الوزارة لاختيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير الخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن تلك النقابات تسعى للاستحواذ على أموال الخدمات بطرق غير شرعية. أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان لها، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسرة التربوية، بشغف، عودة نشاط الخدمات الاجتماعية مثل بقية القطاعات الأخرى، لا تزال بعض النقابات وفق بيانات المغالطة والمزايدة تعمل جاهدة على عرقلة ما يطمح إلى تحقيقه غالبية عمال قطاع التربية، وأشار البيان ذاته إلى أن النقابة ارتأت أن توضح وتنور الرأي العام بعد سلسلة افتراءات ومغالطات بعض النقابات التي ترغب في السطو على أموال عمال القطاع بطريقة أو بأخرى، عن طريق المقترح الذي تبنته نقابتي ''الكناباست والأنباف'' حول انتخاب تلك اللجان، على أساس تواجد الأطوار الثلاثة· واعتبرت النقابة أن هذا إقصاء لشرائح واسعة من العمال، حيث لم تراع فيه أدنى مقاييس العدالة بين فئات وأسلاك القطاع، ولهذا حذرت موظفي القطاع من الانسياق وراء تلك البيانات الوهمية -حسبها- التي هدفها تغليط الرأي العام، وتزييف الحقائق بغية الاستحواذ على اللجنة الوطنية للسيطرة على أموال القطاع وطنيا. هذا، وجددت نقابة عمال التربية تمسكها بمقترحاتها المتمثلة في إنشاء صندوق خاص بالخدمات الاجتماعية، لا يكون تسييره تحت الهيمنة النقابية، إنما يسير على مستوى كل مؤسسة تربوية عملا بالتعليمة الأخيرة للوزير الأول، وفي حالة عدم اعتماد أحد المقترحين ينبغي إجراء استفتاء عام يقرر من خلاله عمال التربية كيفية تسيير أموال الخدمات.