أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، مساء أول أمس، المدعو (ه· ب) البالغ من العمر 19 سنة بالسجن لمدة 5 سنوات عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها إضرارا بالضحية (ب، أ) وهو بائع جوارب وملابس داخلية بالسوق الأسبوعي لمدينة زغاية بولاية ميلة··· وقائع القضية -حسب ما دار في جلسة المحاكمة- تعود لتاريخ ال 20 ديسمبر من السنة الماضية عندما حدثت مناوشات بين الضحية والقاتل داخل محطة الحافلات الموجودة على مستوى المكان المسمى الشعبة قبل أن تتطور لعراك انتهى باستعمال القاتل لخنجره وغرزه في جسم الضحية، ما تسبب في جرح عميق بلغ طوله 24 سنتيمترا، وكان السبب في وفاته بعد ساعة ونصف من وصوله إلى المستشفى· المتهم بعدها، ولدى سماعه بوفاة الشاب الذي طعنه، قام بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن بذات الولاية واعترف هناك بأنه هو الذي اعتدى على الضحية دون قصد قتله، بل بغرض تأديبه بعد أن تعرّض له بينما كان يتواجد بالمحطة سالفة الذكر، مؤكدا في السياق ذاته بأنه يعاني من انفصام في الشخصية، الأمر الذي أجريت له بشأنه ثلاث خبرات عقلية أظهرت نتائجها أن المرض النفسي الذي يعاني منه ليس عائقا كي تتم محاكمته عن الجرم الذي ارتكبه· دفاع المتهم، وخلال جلسة المحاكمة، حاول تكييف القضية وشرح الوقائع على أنها دفاع عن النفس، مستندا في ذلك على شهادات البعض ممن حضروا الواقعة واشترك جميعهم في أن الحادثة اقتصرت في بدايتها على مناوشات كلامية ثم عراك بالأيدي بين الطرفين قبل أن يعود الضحية بعد لحظات وهو ينزف إلى داخل المحطة، غير أن محامية الطرف المدني ممثلا في الضحية جاءت في مرافعتها على محاولة التأكيد على أن الغرض من الضرب بالسلاح الأبيض كان الهدف منه القتل بدليل العمق الذي أحدثته الطعنة في جسم القتيل وتجاوز عمقها ال 24 سنتيمترا، وأخرى عمقها ثلاث سنتيمترات في جنبه الأيسر، وتسببتا له في نزيف داخلي حاد كان السبب المفضي إلى الوفاة· من جهتها، النيابة العامة التمست معاقبة المتهم بعشرين سنة سجنا نافذا عن تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة دون قصد إحداثها، لأن جميع عناصر التهمة متوفرة في وقائع الحادثة، غير أن هيئة المحكمة لم تنزل عند طلب النائب العام ونطقت بالحكم السالف ذكره بعد المداولات·