الأفلان والأرندي يمرران مشروع قانون الجمعيات

صادق نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني (يشكلون الأغلبية) على القانون المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية، انسحب منها نواب حركتي الإصلاح والنهضة، وامتناع نواب كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت، بينما صوت نواب حركة مجتمع السلم بلا· وانتقد نواب النهضة والإصلاح طريقة تمرير القانون وبقية قوانين الإصلاحات السياسية، حيث اعتبرت النهضة، في بيان لها، المشروع ''نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة التي صادق عليها حزبا السلطة''، محملة إياهما ''كامل المسؤولية في النتائج السلبية التي ستنجر عن تطبيقه''·
وتعيب النهضة على القانون ''غياب الرؤية الواضحة لتعامل السلطة مع المجتمع المدني''، معتبرة إياه ''ديكورا في المناسبات وتزيينا للواجهات الرسمية، وتسويقا للرأي الأحادي···''، مضيفة إنه ''يعطي اليد المطلقة لهيمنة الإدارة على المجتمع المدني''، من خلال ''غض الطرف عن هذا ومراقبة ذاك''·
كما انتقدت الحركة ما ورد في البيان حول ''حرمان الأحزاب السياسية من التواصل مع المجتمع من خلال منعهم تأسيس الجمعيات والتواصل مع المجتمع المدني··''·
في السياق نفسه، أكد النائب رشيد يايسي عن حركة الإصلاح أن القانون ''لم يأت بجديد، رغم أنه خفف بالإجراءات المخصصة في الاعتماد، إلا أن قضية تمويل الجمعيات التي يسمح لها بإجراء علاقات مع المؤسسات تبقى مشكلة مطروحة، فنحن نطالب بالرعاية المالية حتى تكون مستقلة''· كما أشار إلى قضية العلاقة بين الجمعية والحزب، مؤكدا أن ''كل طرف مستقل لكن يجب أن يكون من حق رئيس الجمعية الانخراط في الحزب، وهذا ما لا يتيحه القانون الجديد''·