اقترح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة تشكيلة حكومية من 28 وزيرا، على ألا تتجاوز 30 وزيرا في أقصى الظروف، في اجتماع تنسيقي هو الثاني من نوعه مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي للأغلبية الحكومية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية· وكشف رئيس الحكومة المكلف بأن اجتماعا ينعقد اليوم الخميس قد يكون الحاسم في تشكيلة الحكومة المقبلة على مستوى تسمية الوزراء، وفي الاجتماع التنسيقي ليلة الثلاثاء تم الشروع في مناقشة ما يسمى بالتصريح الحكومي الذي سيتم عرضه أمام أنظار البرلمان لتحصل الحكومة على ثقة المؤسسة التشريعية، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف قبل أن يوضح بأن هنالك أرضية للعمل السياسي المشترك يشتغل عليها حزب التقدم والاشتراكية المشارك في التحالف الحكومي قبل عرضها للتشاور· وتشير مصادر العربية إلى أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي سيحتفظ ب12 حقيبة وزارية، فيما سيتم تقسيم وزارة الداخلية إلى وزارتين اثنتين عكس ما كان معمولا به سابقا، فيما بات من حكم المؤكد أن منصب رئاسة مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان ستؤول إلى كريم غلاب القيادي في حزب الاستقلال ووزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل له في اجتماع القيادات الحزبية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية جرى الاثنين ليلا في مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل·
