قرر الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، أمس، عدم المشاركة في الحكومة الائتلافية التي يعتزم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي تشكيلها بعد فوزه بالانتخابات العامة نهاية الشهر الماضي. ويكون الحزب الاشتراكي ثالث تشكيلة سياسية ترفض دعوة بن كيران للانضمام إلى حكومته بعد رفض حزب الأصالة والمعاصرة الفائز ب 47 مقعدا وحليفه التجمع الوطني للأحرار الفائز هو الآخر ب 52 مقعدا اللذين فضلا البقاء في صف المعارضة ضد أول حكومة إسلامية في المغرب. وأكد عبد الواحد الراضي الأمين العام للحزب أن ''المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي اجتمع مساء الأحد قرر التموقع في صفوف المعارضة'' واضعا بذلك حدا لكل التكهنات حول مشاركته من عدمها في حكومة بن كيران. وقال إدريس لشقر عضو المكتب السياسي لهذا الحزب الذي أسسه المعارض المغربي المغتال المهدي بن بركة أن القرار جاء في أعقاب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي وخصص للبت في الدعوة التي وجهها بن كيران للأمين العام للحزب عبد الواحد راضي من أجل قبول الدخول في الحكومة الجديدة . وبرّر لشقر موقف حزبه بالقول ''لقد خسرنا انتخابات الخامس والعشرين نوفمبر وبالتالي فإنه من المنطقي العودة إلى المعارضة'' وأضاف ''إننا بموقفنا هذا سنعمل على المساهمة في ترقية الممارسة الديمقراطية في المغرب''. وجاء هذا الرفض في وقت لم يخف فيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعين من طرف الملك محمد السادس رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة مع أحزاب الكتلة التي كانت تشكل ائتلافا حكوميا قبل الانتخابات والتي ضمت بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي كلا من حزب الاستقلال الذي يقوده رئيس الحكومة المنتهية عهدته عباس الفاسي وحزب التقدم والاشتراكية الحزب الشيوعي السابق الذي حصل على 18 مقعدا في البرلمان الجديد. وكان بن كيران يأمل في أن يقنع أحزاب الكتلة التي كانت تشكل العمود الفقري في الحكومة السابقة من أجل الانضمام إلى حكومته وخاصة وأنها حصلت مجتمعة في الانتخابات الأخيرة على 117 مقعدا نيابيا. وجاء رفض الحزب الاشتراكي ليصعب من مهمة بن كيران في تشكيل حكومته وخاصة وأن حزب الاستقلال الذي يقوده عباس الفاسي ربط مسألة مشاركته في الحكومة الجديدة بمشاركة حلفائه في ''الكتلة'' وهو ما يعني بصورة تلقائية أن رهان الوزير الأول المغربي في الاعتماد على أقدم الأحزاب الوطنية في المغرب قد خاب منذ الوهلة الأولى. وإذا سلمنا بهذه المواقف، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أصبح مفروضا عليه اللجوء إلى أحزاب أخرى ولكنها غير ذات وزن سياسي كبير وبما يؤكد أنه سيدخل البرلمان لخوض حرب حقيقية مع أحزاب كبيرة وذات تجربة طويلة في لعبة كواليس البرلمان والحكومة. وهو ما يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومته في أول تجربة لأول حزب إسلامي يصل إلى سدة الحكم في المغرب والأكثر من ذلك هل سيصمد في وجه الهزات السياسية التي ستواجهه بمجرد شروعه في مهامه العملية؟
