يعتصم الأساتذة المتعاقدون من ذوي خارج التخصص، الذين لم يمسهم قرار الإدماج، اليوم، أمام مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، بسبب مواصلة وزارة التربية سياسة التجاهل، بالرغم من أن الأساتذة المطرودين بعد أسبوع من الإدماج، لم يتلقوا قرارات التوقيف الكتابية، وأن الوظيف العمومي لم يوافق عليها. كشفت رئيسة المجلس الوطني لقطاع التربية، مريم معروف ل ''الجزائر نيوز''، أن الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص الذين وقفوا عن العمل بعد أسبوع من الإدماج، في عدة ولايات عبر الوطن، على غرار العاصمة، الأغواط، المسيلة، تيارت.. لم يتسلموا قرارات التوقيف الكتابية والرسمية، بل التوقيف كان شفويا فقط، مشيرة إلى أنه عندما لجأ المعنيون إلى مديرية الوظيف العمومي للاستفسار، أكدوا لهم أنهم مازالوا ضمن قوائم الموظفين، ولم يتم توقيفهم، على عكس ما قامت به مديريات التربية عبر العديد من الولايات، بأمر من وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد· وأكدت المتحدثة أن مديرية الوظيف العمومي كانت قد أشارت إلى ملفات المتعاقدين المدمجين، موضحة أن المديرية أكدت أنها لم توافق على قرار التوقيف ولم تستشر في ذلك، وبالتالي لم يتلق المعنيون أي وثيقة رسمية عن توقيفهم عن العمل، غير التوقيف الشفوي الذي أصدرته مديريات التربية في حقهم· أما فيما يتعلق بالتحقيق الذي باشرته الوصاية في المديريات التي واجهت فيها مشكل المتعاقدين، فقد أكدت معروف، أن وزارة التربية لم تطبق أي عقوبات على المتسببين على الرغم من إثبات الأمر، بل فضّلت توظيف أساتذة ناجحين في مسابقات التوظيف للسنة المنصرمة. من جانب آخر، كشفت رئيسة المجلس الوطني لقطاع التربية، أن الأساتذة المتعاقدين قرروا مواصلة الإضرابات والاحتجاجات، من خلال تنظيم اعتصام، اليوم، أمام مقر كل من وزارة التربية ورئاسة الجمهورية بالمرادية، بالعاصمة، وهذا بمشاركة العديد من الأساتذة المتعاقدين الذين تم إدماجهم منذ شهر مارس المنصرم، وقد فضّلوا الانضمام إلى اعتصام اليوم تضامنا مع زملائهم، الذين فقدوا الأمل في تسوية وضعيتهم، وهمشتهم الوزارة بعد أن سخروا سنوات من حياتهم للعمل والتدريس، ليتم مكافأتهم بطردهم من العمل، بحجة عدم الاختصاص.