فرّقت، أمس، الشرطة الاعتصام الذي نظمته النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، والذي ضم أربعة قطاعات من بين 19 قطاعا تابعين لها من أجل إيصال لائحة المطالب لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، فيما قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومية بسبب التلاعب بنتائجهم، فيما هدد المتعاقدون بالدخول في إضراب عن الطعام الشهر المقبل أمام مقر دار الصحافة· وقد شارك في الاحتجاج الذي نظمته نقابة ''السناباب'' كل من المجلس الوطني لقطاع الصحة، قطاع البلديات، قطاع التكوين المهني وكذا قطاع المالية، فيما سيتم في هذا الإطار تنظيم حركات احتجاجية خلال كل شهر تشارك فيه 04 قطاعات، إلى غاية إتمام 19 قطاعا مهيكلا تحت لواء ''السناباب''، وقد دعا المحتجون من خلال الرسالة التي وجهوها إلى الطيب لوح الكشف عن مشروع قانون العمل الجديد، احترام الحريات النقابية، الإبقاء على التقاعد دون شرط السن، تسوية وضعية جميع الموقوفين والمطرودين بسبب نشاطهم النقابي وكذا إدماج جميع المتعاقدين وتوقيف نظام التعاقد. وفي هذا السياق، كشفت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، مريم معروف، خلال الاعتصام، عن قرار رفع الدعوى القضائية ضد وزارة بن بوزيد ومديرية الوظيف العمومي بسبب التلاعب بنتائج مسابقة التوظيف، والتي أكدت أن معظم الناجحين في مسابقات التوظيف التي أعلن عن نتائجها الأسبوع المنصرم بعد 5 أشهر من اجتيازها ليسوا من المتعاقدين، وأن أغلبيتهم يمتلكون مناصب مالية ثابتة في الوظيف العمومي في قطاعات أخرى، كما كشفت معروف أن مصير المتعاقدين الطرد بعد أن قرر تسريحهم من مناصبهم·