شهد عدد القضايا المعالجة في سنة 2011 والمتعلقة بالجنايات والجنح بأنواعها المختلفة على مستوى ولاية تيزي وزو منحى تصاعديا، حيث تصدرت فيه الجنايات والجنح ضد الأشخاص الحصيلة وذلك ب 975 جناية، الرقم الذي عرف زيادة بلغت نسبته 57 بالمائة مقارنة بتلك المسجلة في 2010 والمقدرة ب 550 جناية. كشفت الحصيلة السنوية الخاصة بالسنة المنقضية 2011 والمتعلقة بنشاط مختلف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، عن المنحى التصاعدي الذي عرفته معظم القضايا الخاصة بالإجرام المسجلة على مستوى تراب الولاية، وهو ما يوحي بضعف الغطاء الأمني بتيزي وزو والصعوبات الحادة التي تواجهها السلطات الأمنية في فرض قوانينها الهادفة إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم، حيث تم معالجة 975 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص وهو الرقم الذي شهد زيادة بنسبة 57 بالمائة، إذا ما تم مقارنتها بتلك المسجلة في 2010 والمقدرة ب 550 قضية. فيما عالجت ومن ناحية أخرى 28 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات مقابل 23 فقط في سنة ,2010 حيث تم إيداع من خلالها 33 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، فضلا عن تلك القضايا المعالجة الأخرى والمتعلقة بالجنايات ضد الأمن والنظام العموميين والمقدرة ب 5 قضايا متمثلة في إهانة رئيس المجلس الشعبي البلدي وتكوين مجموعة أشرار، وهي التهم التي أسفرت عن وضع 4 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى معالجة 43 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الأسر والآداب العامة مقابل 5 قضايا فقط مسجلة في ,2010 كما سجلت كذلك بعض القضايا الخاصة بالإجرام المنظم والمتمثلة في معالجة قضايا التهريب والهجرة غير الشرعية، حيث تم إيقاف 3 أشخاص من جنسية مغربية، بالإضافة إلى معالجة 3 قضايا متعلقة بحالات التزوير والمتمثلة أساسا في تزوير وثائق السيارات وأوراق نقدية، هذا الصنف من الإجرام شهد منحى تصاعديا والذي تعود أسبابه، حسب ما أكده البيان الصادر عن الدرك الوطني بتيزي وزو، إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتفشي البطالة، وهي العوامل التي أدت إلى اضطرابات اجتماعية مست مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن واستفحال مذهل لمختلف الآفات الاجتماعية كتعاطي المخدرات وحيازتها التي بلغ عدد القضايا المعالجة في هذا المجال 7 قضايا تم من خلالها حجز 32 كغ من الكيف المعالج وقرصين ونصف من الأقراص المهلوسة، حيث أوقف من خلالها 10 أشخاص وتم إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي. على صعيد آخر وفيما يخص نشاط الوحدات في مجال التحقيقات الإدارية، فان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو قامت بإنجاز 1193 تحقيق إداري، زيادة على تلك القضايا المعالجة فيما يخص الاعتداءات على القوانين الخاصة مثل الجرائم الماسة بالبيئة، حيث عالجت 16 قضية تتعلق بحماية البيئة على غرار سرقة واستخراج الرمال دون رخصة، وتم توقيف 16 شخصا وحجز 152 متر مكعب من الرمال ووضع 16 وسيلة بالمحشر.