بلغ، العدد الإجمالي للقضايا المعالجة من طرف مصالح الدرك الوطني بالبويرة خلال السنة المنصرمة 644 قضية تتعلق بالإجرام العادي، و219 قضية بالإجرام المنظم، حسب حصيلة قدمها قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني الذي أفاد بأنه تم في إطار مكافحة الإجرام العادي توقيف 616 شخص ، أودع 211 منهم الحبس الاحتياطي· ويتعلق العدد الأكبر من هذه القضايا (166 قضية) بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، و(275 قضية) بالجنايات والجنح ضد الممتلكات و(101 قضية) بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي· وتخص، سائر القضايا الأخرى، الجرائم المتعلقة بالنظام العمومي والسلامة العمومية والتزوير والجنايات والجنح في حق العائلة والآداب العامة· وفيما يخص قضايا الإجرام المنظم المقدرة ب 219 قضية، تشير الحصيلة إلى أنه تم توقيف 308 أشخاص، أودع منهم 199 الحبس الاحتياطي·