اعتصم، أول أمس، العديد من أفراد عائلة واحدة مسها قرار هدم سكنها الفوضوي أمام مقر بلدية زموري للتنديد بالقرار المتخذ من طرف مسؤولي البلدية· لقي قرار البلدية بهدم إحدى السكنات الفوضوية الواقعة بالقرب من حي عدل بزموري، استياء سكان البلدية وأفراد عائلة المعنيين بقرار الهدم الذين أقدموا على غلق مقر البلدية للتنديد بقرارها المتخذ، واصفين إياه بالقرار التعسفي و''الحقرة'' على حد تعبير أحد أفراد العائلة، الذي تساءل عن سبب اتخاذ قرار هدم منزل قريبه، في حين لم يشمل القرار العائلات الأخرى والتي يحسب البعض منها على حد قوله على بعض مسؤولي البلدية، مضيفا أن العائلة المعنية بالطرد فرت من أنياب الإرهاب ولم تجد مأوى لها سوى تشييد بناية على أرضية تابعة للدولة· وأضاف ذات المتحدث أن قرار الهدم لابد أن يشمل جميع السكنات الفوضوية وألا تختار العائلة حسب نفوذها على حد قوله، مشيرا إلى أن رئيس الدائرة عقد اجتماعا مع ممثلي العائلة المحتجة للنظر في مطالبها· وفي ذات السياق، قال مصدر من البلدية إن قرار الهدم لم يقتصر على عائلة واحدة فقط، وإنما جميع القاطنين في سكنات فوضوية تقع على أرض ملك للدولة لاسترجاع عقارها وإنجاز مشاريع تنموية لفائدة المواطنين·