أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن ارتفاع الواردات الجزائرية من المواد الغذائية سنة 2011 التي قاربت 9 ملايير دولار راجع إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية، التي عرفت ارتفاعا بين 30 و120 بالمائة· وأوضح بن بادة، على هامش جلسة لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أن ارتفاع فاتورة الواردات من الحبوب يعود إلى ''الكميات الإضافية التي قررنا استيرادها لتموين السوق، خاصة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية''، مضيفا أن متوسط أسعار الحبوب بكل أنواعها فاق 500 دولار للطن مقابل 200 دولار سنة .2010 وقال بن بادة أن هذا الارتفاع الظرفي كلف الدولة مبلغا معتبرا، مؤكدا أنه كان ''يجب إدراج آليات ضبط أخرى للتحكم في ارتفاع الأسعار''، موضحا أنه سيتم تقديم يوم الثلاثاء المقبل مرسوما ''جد هام'' خاص بتنظيم وتسيير المرافق التجارية· وسجلت الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية ارتفاعا بأكثر من 66 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من سنة 2011 ليصل إلى 9,7 مليار دولار، كما ارتفعت واردات الحبوب بأكثر من 104 بالمائة (01,3 مليار دولار) حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية· وبخصوص أسعار المنتجات الغذائية في السوق الوطنية، أكد بن بادة أنها ''مسألة عرض وطلب وقد تراجع العرض في هذه الفترة، في حين ارتفعت الأسعار بسبب اختلالات في التخزين''· واعتبر أنه ''بعد عرض الإنتاج الفصلي في الأسواق في شهر مارس فإن الأسعار ستشهد استقرارا''·