أصدرت محكمة تيزي وزو، أمس، حكما ضد الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، عمورة بوعلام، يقضي بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم، كغرامة مالية، بعد الشكوى المودعة من طرف مديرية التربية بتيزي وزو ضده بتهمة القذف· وأكد محامي المتهم في تصريح ل''الجزائرنيوز''، أنه سيقوم بإيداع طعن لدى الجهات القضائية المختصة للنظر من جديد في القضية· من جهته، ندد الأمين العام ل''الساتاف'' عمورة بوعلام، بالحكم المتخذ أمس في حقه، لكونه قرار سياسي محض، معتبرا ذلك محاولة لتضييق الخناق على حرية العمل النقابي النزيه والشجاع الذي يحاول الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها بعض الأطراف في مصالح مديريات التربية ويساهم في التستر عليها، بالرغم من أن قوانين الجمهورية تنص على حماية الممثل النقابي من التعسف والتضييق، لاسيما القانون النقابي الأساسي للوظيفة العمومية 0603 وكذا التمثيل النقابي ,1490 مضيفا أنه لن يسكت عن مثل هذه التصرفات، مجددا تمسكه بمطلب إيفاد لجنة تحقيق وعلى وجه الاستعجال لتقصي الحقائق في الشكاوى المرفوعة ضد مديرية التربية بولاية تيزي وزو من أجل الوقوف على الخلفيات الحقيقية لرفع الدعوى القضائية ضده وعلى واقع تسيير القطاع بالولاية -حسبه-· هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية المودعة من طرف مديرية التربية في حق الأمين العام ل''الساتاف''، جاءت بعد سلسلة الانتقادات التي وجهها الأخير للمسؤول الأول على قطاع التربية بتيزي وزو، وطريقة إدارته للأمور·
