قضت أمس محكمة الجنح بتيزي وزو بإدانة المدعو (بوعلام عمورة) الأمين العام للنقابة المستقلّة لعمّال التربية والتكوين (الساتاف) لولاية تيزي وزو، بغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك بتهمة القذف المرفوعة ضده من قِبل مدير التربية بولاية تيزي وزو السيّد (نور الدين خالدي) على خلفية التصريحات النّارية التي أدلى بها المتّهم مطلع الموسم الدراسي الجاري بخصوص تسيير قطاع التربية بتيزي وزو منذ تولّي المدير الحالي لمهامه في ذات المنصب وعلى وجه الخصوص ملف التسيير المالي، وهي التصريحات التي لم يهضمها الشاكي وفضّل الاستعانة بالعدالة والردّ عليها عبر المحاكم بتهمة القذف الممارس في حقّه· في حين التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة تطبيق القانون في حقّ الأمين العام لنقابة (الساتاف)· ... والنقابة تستنكر استنكرت النقابة المستقلّة لعمّال التربية والتكوين بولاية تيزي وزو أمس في بيان صادر عنها الحكم القضائي الصادر ضد أمينها العام السيّد (عمورة) المدان بغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم، والمتابع قضائيا بتهمة القذف من طرف مدير التربية بتيزي وزو، واصفة القرار بالسياسي وليس قضائيا لأنه إجراء يكبح النّشاط النقابي بصفة عامّة على المستوى الوطني وبشكل خاص على المستوى الولائي· وأضاف ذات البيان التمسّك المستمرّ ل (الساتاف) بمبادئه النقابية والأهداف التي يكافح من أجلها، مستنكرا عقاب النقابي المذكور بدل الاستجابة لمطالب (الساتاف) الرّامية إلى إيفاد لجنة تحقيق إلى القطاع بدل الإدانة، مضيفا أن العدالة أصبحت أداة تستخدم من قِبل إدارات القطاع العمومي للتستّر على اختراقاتها· كما جاء في البيان توجيه نداء للوزارة المعنية والسلطات العليا قصد التدخّل وإرسال لجنة تحقيق إلى القطاع·