أكد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن مصالح الوزارة لم ترفض أي ملف من ملفات طلب اعتماد الأحزاب الجديدة· وفي تصريح للصحافة على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة، قال الوزير ولد قابلية: ''نحن ننتظر استكمال ملفات بعض الأحزاب ولم نغلق الباب أمام أي حزب''، مشيرا إلى أنه ''ستتم دراسة كل الملفات حسب القانون''· وحول ملف اعتماد حزب مناصرة، نفى ولد قابلية رفض اعتماد حزبه من قبل وزارة الداخلية، وأكد أن ملفه كان ناقصا وتم إخطاره بذلك، كما ذكر ممثل الحكومة بأن القانون ينص على أنه للحصول على اعتماد لابد من تقديم نتائج المؤتمر التأسيسي· وفي رده على سؤال حول مصير الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور بيان الوزارة، أكد الوزير أنه ''لابد على هذه الأحزاب عقد مؤتمرات جديدة'' بعد الحصول على التراخيص· وبشأن عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) لعقد مؤتمرها التأسيسي، أوضح ولد قابلية أن مصالح الوزارة ''لم ترفض'' الملف، ولكن طالبت أن يكون ''متطابقا'' مع القانون· أما عن حزب الجبهة الديمقراطية، قال الوزير إن رئيس هذا الحزب سيد أحمد غزالي ''لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته''، مضيفا إن هذه الأخيرة ''لازالت لحد الآن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة'' كما شدد على ''ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها'' وحول أحداث بني وليد بليبيا، قال دحو ولد قابلية إنها أحداث بعيدة عن الجزائر، ونفى في ذات السياق تسلل أي ليبي إلى الأراضي الجزائرية·