أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن مصالح الوزارة لم ترفض أي ملف من ملفات طلب إعتماد الأحزاب الجديدة. وقال ولد قابلية على هامش عرض و مناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة “نحن ننتظر إستكمال ملفات بعض الأحزاب و لم نغلق الباب أمام أي حزب” مشيرا الى أنه “ستتم دراسة كل الملفات حسب القانون”. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أصدرت الثلاثاء بيانا أوضحت فيه أن 10 أحزاب سياسية جديدة حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية. كما ذكر ممثل الحكومة بأن القانون ينص على أنه للحصول على اعتماد لابد من تقديم نتائج المؤتمر التاسيسي. و في رده عن سؤال حول مصير الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور بيان الوزارة أكد الوزير أنه “لابد على هذه الأحزاب من عقد مؤتمرات جديدة” بعد الحصول على التراخيص. و بخصوص عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) لعقد مؤتمرها التأسيسي أوضح ولد قابلية أن مصالح الوزارة “لم ترفض” الملف لكن طالبت أن يكون “متطابقا” مع القانون. أما عن حزب الجبهة الديمقراطية قال الوزير أن رئيس هذا الحزب سيد أحمد غزالي “لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته” مضيفا أن هذه الاخيرة “لازالت لحد الأن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة” كما شدد على “ضرورة أخذ الوقت الكافي دراستها”. و من جهة أخرى رد ولد قابلية ب«لا” على دعوة البعض الى تأجيل الإنتخابات التشريعية القادمة. و ذكر في نفس السياق أن إستدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية مذكرا بأن هذا الأمر محدد ب90 يوما قبل الموعد الإنتخابي الذي سيكون بأيام قبل تاريخ 17 ماي المقبل نافيا من جانب أخر أن يكون هناك أي تعديل حكومي. في سياق منفصل فند الوزير دخول ليبيين إلى التراب الجزائري بسبب المواجهات بين الموالين للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والثوار. ليلى/ع