توصلت المديرية العامة والمسؤولين النقابيين لمستخدمي الملاحة التجارية بعد مفاوضات دامت عدة أيام إلى التوقيع على بروتوكول اتفاق يرمي إلى التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، حسبما أعلنه أمس الجمعة الرئيس المدير العام للشركة محمد صلاح بولطيف. قال بولطيف إن ''المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية وقعت في ساعة متأخرة من الليل، أول أمس الخميس، على بروتوكول اتفاق مع مسؤولي الفرع النقابي لمستخدمي الملاحة التجارية التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين ومع مسؤولي النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائريين على بروتوكول اتفاق حول الوضعية الداخلية لهذه الفئة''. وأوضح بولطيف أنه بموجب هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عدة أشهر من المحادثات بين المديرية العامة والممثلين النقابيين لمستخدمي الملاحة التجارية ''سيتم إدراج بعض التعديلات على بعض التعويضات الخاصة بهؤلاء المستخدمين''. وأضاف إن ''هذا الاتفاق يأتي لتكريس محتوى المحضر الموقع في جويلية (2011) بين المديرية العامة والمسؤولين النقابيين لمستخدمي الملاحة التجارية. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، من جهة أخرى، أن بعض مطالب مستخدمي الملاحة التجارية سيتم عرضها للسلطات المعنية للتكفل بها كتقليص الضريبة على الدخل الإجمالي عندما يتعلق الأمر بالطيران بالمناطق القاحلة والصحراوية والبحار والمحيطات، وكذا رفع منح العملة الصعبة. وفيما يتعلق بالإشعار بالإضراب الذي أودعه يوم الأحد الماضي الممثلون النقابيون لمستخدمي الملاحة التجارية، أكد بولطيف أن ''الإعلان عن إلغائه'' سيتم غدا الأحد خلال اجتماع للممثلين النقابيين لمستخدمي الملاحة التجارية. ويأتي هذا التطور في أعقاب تصريح الأمين العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عبد الرحمان حليمي أن ''بعض مطالب مستخدمي الطيران التجاري تم التكفل بها، في حين مازالت أخرى تنتظر، حيث أن معالجتها تتطلب وقتا أطول سيتم الاستجابة لها قريبا''. وقال إن الحوار والتشاور ''لم يتوقفا أبدا بين المديرية العامة للشركة وجميع العمال، وهذا في مصلحة الجميع''. وذلك بعد تهديد نقابة مستخدمي الطيران التجاري بالشروع في إضراب ابتداء من 31 جانفي في حال عدم تحقيق التزامات المديرية العامة لاسيما تلك المتعلقة بالزيادات في أجور مستخدمي الطيران التجاري.