أعلن أمس، المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، التوصل إلى اتفاق مع نقابة مستخدمي الملاحة التجارية على إلغاء الإضراب المفتوح الذي كانت تستعد لشنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث تم الإتفاق على الوضعية الداخلية لهذه الفئة، فيما سيتم رفع مطلب زيادة المنحة بالعملة الصعبة إلى السلطات المعنية. قال محمد الصالح بولطيف إن »المديرية العامة وقعت في ساعة متأخرة من مساء الخميس بروتوكول اتفاق مع مسؤولي الفرع النقابي لمستخدمي الملاحة التجارية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حول الوضعية الداخلية لهذه الفئة«، وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بموجب هذا الاتفاق، الذي يأتي تتويجا لعدة شهور من المفاوضات، »ستتم مراجعة بعض التعويضات الخاصة بالمضيفين«. وأشار أن هذا الاتفاق يأتي لتكريس محتوى المحضر الموقع في جويلية الماضي بين المديرية العامة والمسؤولين النقابيين لمستخدمي الملاحة التجارية. وأوضح مدير عام الجوية الجزائرية أن بعض المطالب تحتاج إلى موافقة »السلطات المعنية« لتلبيتها كما هو الحال بالنسبة لمطالب »زيادة المنحة بالعملة الصعبة« خلال الرحلات، معلنا أن بعض مطالب مستخدمي الملاحة التجارية سيتم عرضها للسلطات المعنية للتكفل بها كتقليص الضريبة على الدخل الإجمالي عندما يتعلق الأمر بالطيران بالمناطق القاحلة والصحراوية والبحار والمحيطات وكذا رفع منحة العملة الصعبة. وبخصوص الإشعار بالإضراب قال محمد الصالح بولطيف إن »النقابة ستعلن إلغاء الإضراب بعد اجتماع يوم غد«. وأعلنت نقابة مستخدمي الملاحة التجارية مطلع الأسبوع الماضي أنها أودعت إشعارا بالإضراب المفتوح ابتداء من 31 جانفي الجاري بسبب عدم التزام الإدارة بتطبيق اتفاق حول زيادة الأجور المتوصل إليه بعد خمسة أشهر من المفاوضات مع الإدارة، الأمر الذي دفع المديرية العامة للجوية الجزائرية إلى الإسراع في الرد بعد يوم واحد من إعلان الإضراب بتأكيد احترامها لتنفيذ كافة التزاماتها، حيث قال الأمين العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عبد الرحمن حليمي يوم الاثنين الماضي »نجدد التزامنا بالتكفل بكافة مطالب المضيفين وان التزاماتنا سيتم تجسيدها بالفعل«. ويطالب المضيفون في الخطوط الجوية الجزائرية بإعادة النظر في رواتبهم وتعويضاتهم وبتصنيفهم كطواقم جوية مثلهم مثل الطيارين وليس كطواقم تعمل على الأرض، وهو ما دفعهم إلى شن إضراب لمدة أربعة أيام من 11 إلى 14 جويلية الماضي ما تسبب بوقف كل الرحلات على متن الشركة الوطنية وأثار فوضى عارمة في حركة تنقل الجزائريين في المطارات الأجنبية وخصوصا الفرنسية.