أكد أحمد قطيش، الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الزيادة في معاشات المتقاعدين سيشرع في منحها وبأثر رجعي خلال شهر ماي، بعد التوصل إلى إيجاد مورد مالي لتغطيتها· قال أحمد قطيش، في تصريح على هامش إحياء الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذكرى الخامسة عشر لاغتيال أمينه العام الراحل، عبد الحق بن حمودة، إن الحكومة لا تزال بصدد البحث عن آلية جديدة تكون كفيلة بضمان تسديد الزيادات التي أقرها الرئيس بوتفليقة لصالح فئة المتقاعدين والتي تراوحت ما بين 20 و40 بالمائة· وحرص المتحدث على التأكيد أن هذه الصيغة ستوضع في قانون المالية التكميلي للعام الجاري من خلال فرض ربما رسوم وضرائب جديدة على بعض النشاطات على غرار القرار الذي سبق وأن اتخذه الرئيس بوتفليقة من خلال تخصيص 3 بالمائة من الجباية البترولية لتمويل صندوق التقاعد، وهو الإجراء الذي قال عنه الوزير الأول في ختام أشغال لقاء الثلاثية المنعقد شهر سبتمبر الماضي أنه يحتاج إلى البحث عن عائدات أخرى لضمان بقاء الصندوق في صحة مالية جيدة للأجيال المقبلة· ويأتي تصريح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة، في الوقت الذي قررت فيه الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تنظيم جلسة عمل ستجمعهم مع أعضاء مجلس الإدارة التابع للصندوق الوطني للتقاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقييم الزيادة الأخيرة، والتفاوض مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بصفتهم أعضاء في المجلس، حول نسبة الزيادة المنتظرة· وتقترح الفيدرالية زيادة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الأساسي، علما أن مسؤوليها كانوا قد طالبوا بداية المشاورات بنسبة 40 بالمائة قبل أن يقرر مجلس الوزراء زيادة ب 30 بالمائة· وكان ملف المتقاعدين، قد انتهى خلال قمة الثلاثية الماضية بتشكيل فوج عمل ثلاثي مهمته دراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين، بعد أن قامت الدولة بتسقيف منح المتقاعدين الذين عملوا 5 سنوات فقط ورفعتها إلى 3500 دينار كإجراء للتضامن الاجتماعي مع هذه الفئة· وكشف أحمد قطيش أن الشبكة الجديدة للأجور ''ستمس صحفيي القطاعين العام والخاص''، وأنه ''سيشرع في تطبيق الزيادات المقدرة ب 40 بالمائة فور صدور قانون الإعلام الجديد بالجريدة الرسمية''· وأوضح قطيش، أن القطاع الخاص سيكون ''ملزما بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور بقوة القانون''، داعيا في هذا الإطار الصحفيين إلى ''تنظيم أنفسهم''· واعتبر أن قانون الإعلام ينطبق على الصحفي والمراسل وكل من له علاقة بقطاع الإعلام، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني ''خصص مبلغا ماليا لتكوين صحفيي القطاع الخاص على غرار صحفيي القطاع العام''· وأحيا، أمس، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ذكرى أمينه العام الراحل، عبد الحق بن حمودة، من خلال وقفة ترحم بمناسبة مرور 17 سنة على اغتياله من قبل جماعة إرهابية بمبنى دار الشعب، الذي يحتضن مقر المركزية النقابية· الوقفة حضرها الأمين العام للاتحاد، عبد المجيد سيدي سعيد، ووزير العمل الطيب لوح، ووزير الإتصال ناصر مهل، وجمع من النقابيين وأصدقاء الفقيد· وبالمناسبة ذكّر الحاضرون بالنضالات النقابية للفقيد ونضاله من أجل الديمقراطية· وقد تم بهذه المناسبة قراءة الفاتحة ووضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد للنقابيين الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الجزائر·