نفى وزير الاتصال ناصر مهل منح ترخيص محتمل للاستثمار الأجنبي في قطاع وسائل الإعلام الجزائرية، وفند ذلك تفنيدا قاطعا، مضيفا اجوابي سيكون وجيزا: لا ! لأنه هذا هو المعمول به في عدة دول بما في ذلك فرنسا''، وأضاف ''أعلم انطلاقا من خبرتي الشخصية بمحاولة مستثمرين عرب أرادوا فتح قناة تلفزيونية جزائرية انطلاقا من باريس، وبعد ثلاث سنوات من الإجراءات القانونية والعراقيل فهموا وجب التخلي عن مشروعهم''. وحول فتح الفضاء السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني، أشار مهل إلى عدم وجود لحد الآن طلبات رسمية لأن ذلك يتعلق بوجوب صدور القانون الخاص بالسمعي البصري الذي سيحدد شروط إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية ثم تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتحديد دفاتر الأعباء. وأكد مهل أن قانون الإعلام الجديد في الجزائر يضمن حرية التعبير ويفتح لأول مرة في تاريخ البلد مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني، وأكد الوزير في حديث للمجلة الشهرية اإفريقيا-آسياب التي ستصدر يوم 1 فيفري أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام هو تقدم هام في مجال ضمانات حرية التعبير، حيث تمت الإشارة إليها في المادة الأولى من القانون.