أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن قانون الإعلام الجديد في الجزائر يضمن حرية التعبير ويفتح لأول مرة في تاريخ البلد مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني. وأكد الوزير في حديث للمجلة الشهرية ''أفريك-آزي'' (إفريقيا-آسيا) التي ستصدر يوم 1 فيفري أن ''القانون العضوي المتعلق بالإعلام هو تقدم هام في مجال ضمانات حرية التعبير، حيث تمت الإشارة إليها في المادة الأولى من القانون''. وفي هذا السياق، ذكر السيد مهل أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي نشر في الجريدة الرسمية يحمل أشياء كثيرة لقطاع الاتصال منها فتح مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص الوطني وتحديد ضبط النشاطات في الصحافة عموما. وتتعلق الخطوط الكبرى الأخرى بعودة سلطات الضبط واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة والأخرى بالسمعي البصري، بالإضافة إلى حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحافيين، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألغى نهائيا، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية العقوبات المانعة للحرية التي كانت موجودة في القانون 07-90 وقلص الجنح من 24 إلى 11 جنحة مع غرامات لمرتكبي القذف أو عدم احترام القوانين المذكورة. وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القانون الجديد يقرر حواجز ضد المصادرة الاحتكارية للمجموعات المالية والصناعية الكبرى في هذا القطاع، أكد الوزير أن ''قانون الإعلام الساري من الآن فصاعدا وضع علامات، تحديدا من أجل تجنب احتكار قوى المال لوسائل الإعلام''. وقال إننا ''أدخلنا في القانون إمكانية مساهمة الصحافيين في رأس مال المؤسسات الإعلامية، ويبقى ضمن التوجه العالمي، ويجب علينا أن نبقى جد حذرين أمام هذه التطورات وإلا سنواجه مجددا السطو على الحقوق السياسية للمواطنين''. وحول فتح الفضاء السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني أشار السيد مهل إلى عدم وجود، لحد الآن، طلبات رسمية لأنه يجب انتظار صدور القانون الخاص بالسمعي البصري الذي سيحدد شروط إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية، ثم تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتحديد دفاتر الأعباء. وعن سؤال حول ما إذا كان قطاع السمعي البصري العمومي سيتزود بالوسائل اللازمة لمنافسة القنوات الجديدة وكيف سيتم تحويل القنوات الحكومية العمومية إلى قنوات الخدمة العمومية، أكد الوزير أن مسار تغيير القطاع السمعي البصري العمومي جار، مضيفا بقوله ''يمكنني أن أؤكد لكم أنه سيتم توسيع الخدمة العمومية في الفضاء السمعي البصري.. وللمعارضة مكانة فعلية في النقاش السياسي الجزائري، وصدقوني إنه تقدم لا يستهان به لإعادة كسب الجمهور''. واعتبر الوزير أن الأمر يتعلق ب''جعل الجزائريين يتابعون من جديد برامج قنواتهم وليس الانتقال من قناة فضائية إلى أخرى كما كان الأمر في الماضي''. وأضاف قائلا ''لطالما أكدت أنه ''على الجزائريين التحدث مع الجزائريين حول مشاكل الجزائريين دون أي عقد أو طابوهات ولكنني ألح على رفع مستوى النقاش وأن يكون النقاش حضاريا يساير التقدم الديمقراطي لبلدنا''. وفند السيد مهل أي ترخيص محتمل للاستثمار الأجنبي في قطاع وسائل الإعلام الجزائرية قائلا بأن ''هذا هو المعمول به في عدة دول بما فيها فرنسا وأعلم انطلاقا من خبرتي الشخصية بمحاولة مستثمرين عرب أرادوا فتح قناة تلفزيونية انطلاقا من باريس، وبعد ثلاث سنوات من الإجراءات القانونية والعراقيل فهموا وتخلوا عن مشاريعهم''. ولرفع تحدي تغيير صورة التلفزيون الجزائري القديمة لفرض مكانته ووضعه في منأى عن التلاعبات السياسية أو أية صورة معينة، دعا الوزير إلى ''الوقاية من هذا الفيروس من خلال إنتاج أجسام مضادة بفتح نقاشات ومواجهة الأفكار ووضع برامج لتشييد ديمقراطية تحضر شبابنا للدفاع عنها وحمايتها''.
