أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ''بترا''، مساء أمس، اعتقال النائب السابق في البرلمان أحمد عويدي العبادي، بعد أن دعا الشهر الماضي إلى إقامة نظام جمهوري في الأردن. وجاء اعتقال العبادي بطلب من محكمة أمن الدولة التي دعته نيابتها للمثول أمامها قبل أسبوعين، بعد أن أدلى بتصريحات لوكالة محلية اعتبر فيها أن النظام الجمهوري سيطبق في الأردن خلال سنتين، وأن النظام الملكي ''بات خارج الزمن وخارج إرادة الشعب''. وجاءت تصريحات العبادي بعد أن قام هو وعشرات المتقاعدين العسكريين باقتحام الحاجز الأمني أمام رئاسة الحكومة والوصول للباب الخاص المحظور على المواطنين، في اعتصام نظم الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم. كما يأتي اعتقال العبادي قبل يوم واحد من الدعوة لمهرجان في منطقة وادي السير التي تقطنها عشيرته، كان مقررا أن يلقي فيها كلمة ويعقد فيها مؤتمرا صحفيا، ونجح العبادي في الإفلات من محاولات اعتقاله من قبل قوات الأمن خلال الأسبوعين الماضيين. وعقب الإعلان عن اعتقاله، أغلق مناصرون للعبادي والمئات من أبناء عشيرته منطقة ''الدوار الثامن'' الحيوية غرب العاصمة عمان، وهددوا بتوسيع دائرة الإغلاق في حال لم يسمح لزوجة العبادي وأقاربه برؤيته والاطمئنان عليه. وحضرت قوات كبيرة من الأمن والدرك إلى المنطقة، لكن لم تسجل أي اشتباكات بينها وبين المعتصمين. وكانت الحركة الوطنية الأردنية التي ينتمي لها العبادي قد أعلنت فصله من صفوف الحركة، واستنكرت بشدة تصريحاته، واتهمته بالاستقواء بالقوى الأجنبية.
