هدد المجلس الولائي بالجلفة التابع للنقابة الوطنية لعمال التربية، بالدخول في إضرابات واحتجاجات كبيرة، إذا لم تسارع السلطات المعنية والوصاية إلى حل مشكل المخلفات والمستحقات المالية، وغيرها من المشاكل. جدد المجلس الولائي للنقابة، بالجلفة، تمسكه بالمطالبة بتسوية الملفات والقضايا العالقة ماليا وإداريا، التي كان بسبب تماطل وتسيب إدارة مديرية التربية، وهذا بدءا بتأخر تسديد المخلفات والمستحقات المالية العالقة منذ سنوات وانتهاء بتماطل تسوية الوضعيات الإدارية، الأمر الذي دفع العمال بهذه الولاية لتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية، دون اهتمام مديرية التربية برد فعلهم إلى غاية تدخل السلطات العمومية. وأوضح بيان المجلس، أن إمهال مدير التربية مدة شهر ليتمكن من تسوية وتسديد جميع المخلفات والمستحقات العالقة، إلا أن المهلة انقضت، دون الاستجابة لطلب النقابة، حيث لم يتحصل عمال القطاع إلا على مستحقات المردودية المتأخرة، وهذا بعد تاريخ 31 جانفي المنصرم، وأضاف البيان ذاته إن بقية القضايا العالقة لم تسو، خاصة المتعلقة بمستحقات مناصب التنسيق بعنوان السنوات الماضية، إضافة إلى تصفية مخلفات المتعاقدين، وكذا المدمجين بعنوان سنتي 2010 و,2011 الساعات الإضافية بعنوان سنة .2011 كما أكد البيان أن مديرية التربية للجلفة، تتماطل في دفع، ومنذ سنوات، مخلفات الترقيات في الدرجات لمختلف السنوات، ومخلفات الفارق في التصنيف في الدرجات وكذا الراتب، المنح العائلية بعنوان سنتي 2011 و,2010 منح التمدرس بعنوان سنة ,2011 منح شغل المناصب العليا ومخلفات الموظفين المكفولين لمختلف السنوات الماضية. وأكد البيان أنه حفاظا على مصالح عمال قطاع التربية واهتماما بانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة وإيمانا بضرورة فتح قنوات الحوار واتخاذ حلول مستعجلة بعيدا عن أشكال نقض الوعود والتلاعب بحقوق العمال، طالب المجلس ردا على هذا التعسف والتجاهل بضرورة التعجيل لاستشارة القواعد العمالية واعتماد ما تراه مناسبا قبل 20 فيفري الجاري، مع ضرورة إشعار جمعيات أولياء التلاميذ والسلطات العمومية بما تكرسه مديرية التربية من سياسات مماطلة وتسويف وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بانشغالات ومطالب عمال القطاع.