قامت وزارة النقل عبر مديريات النقل لكل ولايات الوطن بتوجيه تعليمة تتضمن إنذارات لمختلف سيارات الأجرة العاملة بنظام الطاكسي الجماعي وتدعوهم إلى التحول إلى استخدام العداد، وطالبت فيه مديريات النقل سيارات الأجرة المعنية بالشروع في تطبيع التعليمة في أقرب الآجال· في أول رد فعل من أصحاب سيارات الطاكسي الجماعي، ندد رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ''حسين آيت براهم'' بهذا القرار، واعتبره قرارا غير مسؤول يتنافى وتقاليد الحوار والتشاور بين الأطراف، الوزارة الوصية والفدرالية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة، وأكد أن هذا القرار التعسفي سيخلق إشكالية كبيرة لدى فئات الدخل الضعيف وكذلك بالنسبة إلى سيارات النقل الجماعي· وقال ''حسين آيت براهم''، في اتصال هاتفي أمس مع ''الجزائر نيوز''، إن أعداد سيارات النقل الجماعي في تناقص مستمر، متهما وزارة النقل بالعمل على ذلك، من خلال مساومتهم عند رغبتهم في تغيير رخصة الاستغلال بإجبارهم على التحول نحو التعامل بالعداد· كما طرح المتحدث مشكلة العداد ''غير المتواجد في السوق الوطنية ولا عند الوزارة''، مؤكدا وجود ندرة في العدادات التي تأتي من أوروبا عبر تجار ''الحقيبة'' وبأسعار خيالية تجاوزت في الكثير من الأحيان 35 ألف دج، في حين أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 8 آلاف دج· وبحسب رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة، فإنه من الاستحالة تطبيق استخدام العداد في السوق الوطنية بحكم الندرة، إضافة إلى قدوم مئات من أصحاب سيارات الأجرة إلى العاصمة بغرض تركيب هذا الجهاز المفقود تماما بولايات الوطن، حتى بالولايات الكبرى، على غرار سطيف وقسنطينة وعنابة، فما بالك بولاية غرداية وتمنراست وولايات أخرى نائية· وتساءل المتحدث عن كيفية تعامل أصحاب سيارات النقل الجماعي مع سكان المناطق النائية، حيث يتطلب الأمر التنقل بين دشرة ودشرة عشرات الكيلومترات التي كانت فيها التسعيرة محددة بسعر مناسب ومتفق عليه· وأكد آيت براهم أن قرار تطبيق استعمال العداد جاء دون إجراء أية دراسة نجاعة أو مشورة مع الأطراف المعنية، سواء الفيدرالية أو المستهلك، مؤكدا أن أصحاب السيارات الصفراء يرفضون الانتقال إلى التعامل بالعداد بحكم عدم تحكمها في هذه التكنولوجيا وجهل الكثير من العاملين على خطوط مثل ''أودان - الأبيار'' بمناطق أخرى على غرار الوزارات والمؤسسات وحتى السفارات، فيما يبقى المطلب الوحيد هو مراجعة التسعيرة التي لم تتجاوز 20 دينارا منذ عام ,1996 حيث طالبت الفدرالية بإعادة النظر فيها وإضافة 10 دج ما يعادل حولي 50 بالمائة من التسعيرة المطبقة حاليا، وحذر المسؤول من مغبة مواصلة سياسة تطبيق الأوامر الفوقية وتجاهل لغة الحوار التي قال إنها ستؤدي إلى أبواب مسدودة وما لا تحمد عقباه·
