أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أقر سلسلة استثناءات حول اعتقال ومحاكمة أجانب متهمين بالإرهاب أمام القضاء العسكري، وذلك في مرسوم تطبيقي لقانون تمويل البنتاغون الذي أقره الكونغرس في ديسمبر الماضي. ويعطي هذا المرسوم مزيدا من حرية التصرف للسلطة التنفيذية الأمريكية لإحالة متهم أو عدم إحالته أمام القضاء العسكري، وذلك لتجاوز المواجهة التي نشبت بين الإدارة الأمريكية والأغلبية الجمهورية في الكونغرس التي تدافع عن منح دور أكبر للعسكريين وتحجيم تدخل المدنيين في قضايا الإرهاب. وبموجب المرسوم الذي كشف عنه، أول أمس الثلاثاء، فإن إحالة أي مشتبه فيه إلى القضاء العسكري لا تتم إلا في الحالات الطارئة، وبموجب عدد من الشروط التي تنص على أن الاعتقال في المحاكم العسكرية ''يمكن أن يتم فقط للرعايا غير الأمريكيين المرتبطين بالقاعدة، الذين شاركوا أو خططوا أو نفذوا اعتداء أو محاولة اعتداء ضد الولايات المتحدة'' وشركائها في التحالف ضد ما يسمى الإرهاب. وأشار البيت الأبيض إلى أن إحالة أي مشتبه فيه بالإرهاب إلى القضاء العسكري لا يمكن أن تتم ''إلا بعد تقييم دقيق لكل الوقائع وعلى أساس رأي فريق الأمن القومي التابع للرئيس''. كما يجب أن يعطي وزراء العدل والخارجية والدفاع والأمن الداخلي ورئيس أركان الجيوش ومدير المخابرات، بالإجماع رأيا يؤيد هذا الإجراء. وأوضح أنه لا يجوز إحالة أي شخص إلى القضاء العسكري إذا كانت هذه الإحالة تتعارض مع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أو في حال رفضت حكومة أجنبية ترحيل متشبه فيه بسبب إمكانية اعتقاله من قبل الجيش.
