ألزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، رؤساء مؤسسات التعليم العالي التقيد بالمنشور الوزاري المحدد لآجال إعداد وإرسال والتبليغ والمصادقة على ميزانيات ومخططات التسيير المالي والبشري. تضمن المنشور الوزاري المتعلق بميزانيات التسيير ومخططات تسيير الموارد البشرية السنوية لمؤسسات التعليم العالي، جدولة زمنية تختص بتحديد آجال الشروع في إعداد وإرسال وتبليغ الهيئات المعنية والمصادقة على مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية السنوية ومشاريع ميزانيات تسيير المؤسسات، تحت وصاية الوزارة وإتمامها، بعد أن أثبتت الدراسة التي قامت بها الوصاية، من خلال متابعتها لعمليات إعداد وتنفيذ الميزانيات ومخططات تسيير الموارد البشرية شملت الجامعات، الكليات، المعاهد، ملحقات الجامعات، المراكز الجامعية، المدارس خارج الجامعة، الديوان الوطني للخدمات الجامعية، ومديريات الخدمات الجامعية، الإقامات الجامعية وكالات ووحدات ومراكز البحث، ديوان المطبوعات الجامعية·· تبين من خلال هذه المتابعة عجز رؤساء المؤسسات في التسيير، ما ترتب عنه تسجيل عدة نقائص تتعلق بإعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الميزانية السنوية، المتمثلة في التأخر في إعداد وإرسال تقديرات الميزانية للسنة المالية وميزانيات التسيير الابتدائية والتعديلية والمصادقة عليها من قبل مختلف المصالح المعنية، وإعداد الحسابات المالية السنوية، تسجيل أرصدة مالية معتبرة متبقية من نهاية كل سنة جامعية، تسجيل مستحقات مالية عالقة، التأخر في إعداد وإرسال الاحتياجات من المناصب المالية بعنوان السنة، والحالات المتضمنة توزيع المناصب المالية حسب الرتب في كل مؤسسة، وإعداد والمصادقة وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية، وتسجيل شغور مناصب مالية معتبرة في نهاية كل سنة مالية· وترتب عن تسجيل هذه النقائص عجز مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التجسيد الكلي لبرامج العمل السنوية ومخططات التوظيف، انجر عنه وجود أرصدة مالية ومناصب شاغرة، الوضع الذي انعكس سلبا على سير المؤسسات والقطاع بصفة عامة، ما دفع الوزارة لإصدار منشور وزاري يسمح بتقليص آجال إعداد ميزانيات التسيير ومخططات تسيير الموارد البشرية السنوية والمصادقة عليها وتنفيذها، وترشيد تخصيص الاعتمادات المالية وعقلنة استغلال الموارد المالية والمادية المتاحة، مشددة بذلك على ضرورة التطبيق الفعلي للرزنامة الزمنية المحددة.