قرر أساتذة وعمال جامعة الجزائر2، ببوزريعة، مباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد لجنة الشؤون الاجتماعية بالجامعة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بسبب سوء التسيير· أكد ممثل أساتذة جامعة الجزائر,2 أن القرار الذي اتخذه أساتذة وعمال جامعة الجزائر 2 باللجوء إلى المحكمة الإدارية للفصل في ملف لجنة الشؤون الاجتماعية، راجع إلى رفض أعضاء هذه الأخيرة تقديم التقرير المادي والأدبي لأكثر من ثلاث مرات، كان آخرها الطلب الذي تم إيداعه، بداية الأسبوع الماضي، وأوضح أن رفضها يعد إجراء غير قانوني، مشيرا إلى أن طريقة انتخابها تمت باعتماد التزوير، حسبه، والدليل على ذلك أن عدد الوكالات أكبر من عدد الناخبين، الوضع الذي دفعهم إلى مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيفاد لجنة تحقيق· وأشار ممثل الأساتذة إلى أن عملية الاستفادة من المنح المترتبة عن أموال الخدمات الاجتماعية التي تتشكل في مجملها من نسبة 3 بالمائة، التي تقتطع من أجور العمال تتم بطريقة غير عادلة، بحيث تشكل نسبة مساهمة الأساتذة 85 بالمائة من القيمة الإجمالية للأموال، بينما تستفيد هذه الفئة بنسبة 10 بالمائة، أما بالنسبة للعمال فتقدر نسبة استفادتهم ب 90 بالمائة من قيمة هذه الأموال، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بالإنصاف في توزيع هذه الأموال وفقا لما يسمح برفع نسبة استفادة الأساتذة إلى 50 بالمائة، باعتبار أن هذه الخدمات ذات طابع تضامني· وأوضح أن المشكل يكمن في تسيير هذه الأموال، بحيث ما يسجل هو استفادة عامل واحد من عدة برامج مسطرة في برنامج اللجنة على حساب بقية العمال، إضافة إلى استفادة أجانب، لا علاقة لهم بالعاملين ولا بالجامعة، في الوقت الذي تنحصر فيه الاستفادة من هذه الخدمات وفقا للقانون في الزوجة والأولاد.
