خلص الاجتماع المنعقد أول أمس بين وزارة التربية ونقابات القطاع حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى عرض طريقة مزدوجة او استفتاء لانتخاب كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على ان يتم اعتماد احدهما في ما بعد كحل نهائي يضع حدا للجدل القائم بشان طريقة تسيير هذه الأموال. وكشفت مصادر نقابية في هذا الشأن أن الانتخابات تنطلق نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل أي بتاريخ 7 ديسمبر المقبل على مستوى المؤسسات بينما تجرى في الأسبوع الثاني من نفس الشهر الإنتخابات الخاصة باللجان الولائية والوطنية بحيث سيكون الإنتخاب" بطريقة مزدوجة"، وأوضحت في هذا الصدد أن "أهم إضافة خرج بها اجتماع الخميس الماضي تمثلت في الإتفاق على طريقة الإنتخاب التي ستكون بورقتين ورقة للراضين على أسماء المرشحين وأخرى لغير الراضين" معتبرا أن هذا الانتخاب بمثابة استفتاء في نفس الوقت. وعن طريقة الإنتخاب أوضح ذات المصدر أن كل مؤسسة تربوية تختار ممثليها وبعدها يتم الخروج بمندوب واحد عن كل مؤسسة وبخصوص الإنتخابات الولائية قال أنها تتم حسب الأطوار بحيث تتكون اللجنة الولائية من 9 أعضاء ثلاث عن كل طور(ابتدائي متوسط وثانوي ) ويتم اختيارمتصدري القوائم عن كل طور لانتخاب رئيس اللجنة ونائبيه شريطة ألا يكون النائبان من نفس الطور الذي ينتمي اليه الرئيس من أجل إرساء قواعد الديمقراطية والمساواة بين الأطوار الثلاث وعقب الإنتهاء من انتخاب أعضاء اللجان الولائية يعقد لقاء وطني من أجل الخروج برئيس اللجنة الوطنية ونائبيهوتتم العملية حسب نفس النقابي على النحو التالي يعقد اجتماع يضم 47 ولاية ومديريات التربية الثلاث للعاصمة (وسط شرق غرب ) يحضره رؤساء القوائم الثلاث عن كل ولاية الذين يقومون بدورهم باختيار أسماء مندوبي اللجنة الوطنية والبالغ عددهم ثلاث مندوبين إضافة الى مندوب واحد احتياطي ثم تخرج اللجنة الوطنية ب 9 أعضاء و3 احتياطيين وهم بدورهم ينتخبون الرئيس ونائبين بنفس طريقة اللجنة الولائية. من جهة أخرى أشار رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح إلى الطريقة التي تقترحها وتدافع عنها النقابة هي "المأمن أي تجمع المتوسطات والابتدائيات التابعة لها لنشكل وحدة واحدة وتتجمع الثانويات كذلك في تجمعات مماثلة وهي تقرب الأستاذ والعامل من الأموال وفيها شفافية وتحدث التضامن بين العمال والمؤسسات التربوية مشيرا مقابل ذلك الى ان الطريقة الأولى المقترحة من قبل كنابست وانباف تبعد الأساتذة وعمال القطاع من تسيير أموالهم فلا يعرفون من يسرها وكيف ولا يستفيدون منها مباشرة ولا يحقق مبدأ التضامن كما ان اعتماد طريقة 3 أساتذة من كل مؤسسة تربوية في الانتخابات حسبه ستقصي العديد من الفئات مثل المديرين وغيرهم بالنظر الى وجود كما ان وجود 175ألف معلم ابتدائي 145 أل ف متوسط و70 ألف أستاذ ثانوي وهو ما يعني انه من غير الممكن ان يكون تمثيلهم متساوي في داخل اللجنة نحن نطلب 9 في الابتدائي والمتوسط والثانوي يكون وحده. كما كشف الى جانب ذلك ان محلفات 3 سنوات من تحميد أموال الخدمات يقدر ي 2000 مليار سنتيم حوالي 1 مليار في كل مؤسسه وخذا يمكن مجموعة صغيرة من المؤسسات من تسيير أموالها وضمان استفادة اغلب الأساتذة والعمال منها. يذكر ان اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على الرهان على نسبة المشاركة التي تعد"بمثابة استفتاء"اذ في حالة بلوغ المشاركة نسبة تفوق 50 بالمائة فان الانتخابات لا غبار عليها" .اما في حالة عدم بلوغها النصاب فسيتم اللجوء الى منح تسيير الخدمات الاجتماعية الى المؤسسات التربوية.وتبلغ قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة سنتي 2010و2011 حوالي3 ملايير سنتيم وفق تقديرات وزارة التربية الوطنية. بن موسى
