منح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ترخيصا إستثنائيا لمدراء مديريات الخدمات الجامعية يتعلق بالصفقات العمومية المبرمة في إطار تمويل الاقامات الجامعية. حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز''، فإن الندوة الوطنية لمدراء مديريات الخدمات الجامعية المنعقدة خلال اليومين الماضيين تم من خلالها مناقشة المسائل التقنية المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة في إطار تمويل الإقامات الجامعية، تلقى على إثرها المشاركون في هذه الندوة شرحا مفصلا عن كيفية تسيير هذه الصفقات، وقالت ذات المصادر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منح ترخيصا إستثنائيا لمدراء الخدمات الجامعية يتعلق بهذه الصفقات لرسم السنة الجامعية الجارية. ويأتي عقد هذا الإجتماع عقب المتابعة القضائية لعدد من مدراء الإقامات أبرزها قضية تورط 42 مدير إقامة جامعية، في إبرام صفقات مشبوهة تتعلق بتزويد المطاعم الجامعية بالمواد الغذائية خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 - 2005 تمت معالجتها على مستوى محكمة الحراش في 22 فيفري، حيث سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج نافذة ضد مدير إقامة جامعية شرق العاصمة. بينما أدانت المحكمة 21 مديرا للخدمات الجامعية بعامين حبسا نافذا. ومن شأن التوضيحات التي تلقاها مدراء مديريات الخدمات الجامعية أن تسمح بفهم قانون الصفقات العمومية، خاصة بعد أن منح الديوان الوطني للخدمات الجامعية صلاحية تسييرها لهذه الهيئة.