نهب لحقوق الطلبة في بعض الإقامات الجامعية مديرون متهمون بكراء النوادي والمطاعم لإقامة الأعراس ميزانية قطاع ديوان الخدمات الجامعية لهذا الموسم حددت ب 60 مليار دينار كشفت مصادر متطابقة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيجري حركة تغيير ثانية مرتقبة على رأس مدراء الخدمات الجامعية قبيل الدخول الجامعي المرتقب في الرابع من شهر أكتوبر القادم. * * وكشفت نفس المصادر أن تقارير رفعت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشير إلى وجود عدد من الإقامات الجامعية يفوق 250 إقامة على عاتقها ديون بالملايير ذهبت في الرحلات، والحفلات والأنشطة الرياضية. * وفي سياق الموضوع تكشف الأرقام المتحصل عليها أن ميزانية قطاع الخدمات الجامعية لهذا الموسم قدرت ب أزيد من 60 مليار دينار نتيجة لارتفاع عدد الطلبة على مستوى الجامعات والمعاهد، وأيضا في الإقامة الجامعية، وكشف محدثنا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمر رؤساء الخدمات الجهوية بضرورة ترشيد هذه النفقات في ظل رفع تقارير تشير إلى وجود تلاعبات في بعض الإتفاقيات الخاصة بالتمويل في الإطعام. * وتكشف الأرقام المتحصل عليها في هذا الإطار إلى وجود 672 صفقة لهذا الموسم منها 259 اتفاقية، وستجري هذه الصفقات كلما زاد المبلغ عن 800 مليون سنتيم، حيث تخضع لقانون الصفقات العمومية، مما يعني أن عددا كبيرا من ميزانية التمويل ستمر عبر الإتفاقيات التي ينظر فيها المدير الجهوي للخدمات الجامعية على رأس كل ولاية، وكشفت مصادرنا أن صفقات تمويل الجامعات والإقامات الجامعية فيما يخص التمويل باللحم والدجاج والسمك تشهد في هذه الآونة مضاربات بين الممولين الصغار للظفر بها، وسيكون الحرية لمديريات الخدمات الجامعية لاختيار المموّن حسب اتفاقية مبرمة. * ويتواجد أكثر من 26 مدير إقامة جامعية من بينهم رؤساء خدمات جامعية متابعين قضائيا، بتهم مختلفة تتعلق بتعاطي الرشوة، وتجاوزات في الإتفاقيات وقضايا أخرى، بالإضافة إلى وجود مدراء خدمات جهوية تحت الرقابة لضلوعهم في قضايا تضخيم الفواتير. * وقالت مصادرنا أن تقريرا لدى الجهات الوصية يكشف عن وجود عدد من الإقامات الجامعية تزيد عن 250 إقامة يترتب عليها ديون تفوق الملايير ذهبت في مجملها للحفلات والنشاطات الرياضية والرحلات التي غالبا ما ينظمها مدراء الإقامات بالتنسيق مع الجمعيات الطلابية، وجدير بالذكر أن الجهات الوصية تمنح 2 بالمائة من ميزانية الخدمات الجامعية كنشاطات ثقافية ورياضية. * كما أسرت مصادرنا أن الوزارة الوصية حرصت على ضرورة معاقبة بعض المديرين من الذين قاموا بإيجار النوادي والهياكل التابعة للإقامات واستغلالها لأغراض شخصية أو أخرى غير قانونية على غرار قيام بعض المدراء بكراء النوادي خلال عطلة الصيف لإقامة الأعراس والحفلات، لعمال يقيمون داخل الإقامات. * وتكشف المصادر أن من الملفات التي لا تزال عالقة مشكلة استقلالية الإقامات الجامعية بعد أن أصبح دور المدير يقتصر وفقط على السهر على تنظيم الحفلات والنشاطات الثقافية والرياضية، فيما يقوم المدير الجهوي للخدمات الجامعية بترتيب صفقات التمويل.
