هدد أزيد من 1600 مستشار التربية، وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، والعودة إلى مناصبهم الأصلية كأساتذة تعليم متوسط، وهذا في حالة رفض الوصاية إعادة النظر في مسودة القانون الخاص، التي همشتهم، على غرار زملائهم في القطاع. منعت قوات مكافحة الشغب، أمس، أزيد من 60 مستشار تربية قادمين من مختلف ولايات الوطن، من الاعتصام أمام مقر وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة، كما رفض ممثلو الوزارة استقبالهم، مبررين ذلك بأنه لن يتم مراجعة الوثيقة النهائية للقانون الخاص، لأنها أعدت واكتملت، وستقدم اليوم إلى الحكومة، كما أكدوا أنه لا يوجد أي أمل في مراجعة المسودة، خاصة بعد اتفاق الوصاية مع النقابات. وحسب رئيس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' بوزيد حرز الله، فإن الوثيقة الأخيرة همشت فئة مستشاري التربية، وهم الضحية الأولى في التعديلات الأخيرة، خاصة وأن جميع الموظفين بالقطاع استفادوا من الترقيات والتصنيف، إلا أن مفتشي التربية بقوا في الرتبة ال ,13 على الرغم من مرور عشر سنوات عن الخدمة الفعلية، وقد أكد متحدث بوزارة التربية، على ضرورة رفع التصنيف إلى الصنف 25 على غرار رفع تصنيف مختلف الرتب بدرجتين، وإعادة النظر ورد الاعتبار لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط (المجازون سابقا). كما طالب المتحدث ذاته ضرورة إدماج وترقية مستشاري التربية الحاصلين على شهادات جامعية في الرتبة. وجدد المتحدث عزيمة جميع المستشارين على مواصلة النضال إلى غاية إنصافهم، مهددين الوزير بن بوزيد بالاستقالة الجماعية والعودة إلى مناصبهم الأصلية حتى يستفيدوا من الإجراءات الجديدة.