اعتصامات أمام وزارة التربية ل20 ألف مقتصد لمنع إسقاط مقترحاتهم قررت عدة أسلاك في قطاع التربية الدخول في احتجاجات اليوم الخميس، ضد المسودة الثالثة للقانون الخاص، الذي يصادف تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة على مستوى وزارة التربية في لقائها الأخير مع النقابات المستقلة في محاولة لإحداث تغييرات فيها وإدراج مقترحات الشركاء الاجتماعيين التي أقصيت لثالث مرة، قبل رفع المشروع التمهيدي للحكومة، وستشهد مديريات التربية ومقر الوزارة اعتصامات أزيد من 20 ألف مقتصد ومفتش، وسط غضب كبير من طرف الأساتذة الذين حذروا من مشروع قانون آخر “مجحف”. تعقد اليوم وزارة التربية لقاءها مع النقابات في جو مشحون بالنظر إلى جملة التهديدات التي باتت تصدر يوميا عن مختلف أسلاك القطاع الذين أبدوا سخطهم من “تلاعب” الوصاية بالقانون الخاص، ما يجعل مصالح أبو بكر بن بوزيد مجبرة على التنازل والرضوخ لمطالب النقابات التي توعدت بمقاطعة امتحانات نهاية السنة، والدخول في إضرابات عنيفة، تنهي الموسم الدراسي بسنة بيضاء، ومنها “الكناباست”، “الإنباف” و”السناباست”. وللضغط على الوزارة، قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم اعتصام وطني اليوم أمام وزارة التربية للتأكيد على أهمية عدم إسقاط مختلف مقترحاتها في ملف القانون الخاص، منها إدماج هؤلاء في رتبة نائب مقتصد إذا أثبتوا 15 سنة خدمة فعلية، مع الترقية إلى رتبة مقتصد عن طريق الامتحان المهني أو قوائم التأهيل، ونواب المقتصدين الحائزين على 10 سنوات أقدمية مهنية. كما تحضر النقابة لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية على مستوى مجلس الدولة، “لحرمانها” موظفي المصالح الاقتصادية من منحة الخبرة البيداغوجية والتي تشكل فارقا في الأجور بين المنتمين لهذا السلك وباقي أسلاك القطاع الخاضعين للقانون 08 - 315 بما يقارب 8 آلاف دينار. في المقابل، دعت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اللجان الولائية إلى المشاركة بمديريات التربية إلى وقفات تنديد واحتجاج عن المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي الخاص المعدل، لما تضمنته من “إجحاف ونظرة دونية” لموظفي التعليم الابتدائي عامة و”الاستخفاف بمكانتهم والاحتقار لدورهم في الإصلاح التربوي”، على أن يتم خلال هذه الوقفات رفع بيانات إلى الوزارة التربية وبعث رسائل إلى مديرية الوظيفة العمومية وإلى كل الجهات المعنية. مفتشو التعليم الابتدائي يطالبون بإنصافهم وتدارك النقائص ونظرا لحتمية التنسيق مع كل أسلاك التعليم الابتدائي التي مسها “الإجحاف”، وحتى لا يتم الاقتصار على مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم ، خاصة وأن مجموعة الأسلاك الأخرى عبرت أيضا عن رفضها “للإجحاف” الذي طالها، وأجلت لجنة مفتشي التعليم الابتدائي وقفة أمس الاحتجاجية إلى وقت لاحق يحدد تاريخه قريبا، وأكدت أنها ستبقى تترقب محتوى النسخة النهائية للقانون الأساسي الخاص وتدارك النقائص المرصودة وخاصة تلك المتعلقة بالتمييز بين موظفي المراقبة والتفتيش الذين يؤدون نفس المهام ويتساوون في المؤهلات المهنية والعلمية، ملحة على إنصافهم بتصنيفهم مع نظرائهم في طوري المتوسط والثانوي. أما “الإنباف” فيطالب باعتماد مبدأ المساواة واعتبار 5 سنوات عمل معادلة لسنة جامعية واحدة في التصنيف. من جهتها الأمانة الولائية للجزائر وسط التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية نظمت لقاء أول أمس تحت شعار “من أجل ترقية مشروعة وتصنيف عادل وحماية قانونية”، وذلك للنظر في الأوضاع المزرية التي يعيشها معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، وما أصابهم من “قلق وتذمر كبيرين” جرّاء الظروف المهنية الصعبة التي يزاولون فيها نشاطاتهم، وكذا لانعدام “الحماية القانونية” للمعلمين والأساتذة في ظل” استفحال “ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وخيبة آمالهم في مسودة القانون الأساسي الخاص”، حسبما نقله الأمين الوطنية عبد الحليم آيت حمودة. وخرج الاجتماع بأزيد من 12 مطلبا، منها تعديل القانون الأساسي فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقية، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية في رتبة أساتذة التعليم الابتدائي نظرا لخبرتهم المهنية العالية، وكما أدمج مدير المدرسة الابتدائية (دون مسابقة) الذي يحمل نفس المؤهل العلمي مع معلم المدرسة الابتدائية. حاملو الشهادات التطبيقة يحذرون من إهمال المعايير العلمية في التصنيف ويطالب هؤلاء بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أساتذة التعليم المتوسط نظرا لخبرتهم المهنية العالية، كما أدمج مدير المتوسطة (دون مسابقة) الذي يحمل نفس المؤهل العلمي مع أستاذ التعليم الأساسي، وأدمج مستشار التربية (دون مسابقة) الذي يحمل أقل مؤهل علمي من أستاذ التعليم الأساسي، والمطالبة بتصنيف متقارب مع المدير والذي يجب ألا يتعدى درجة واحدة، درجة المسؤولية، وكذا تقليص الحجم الساعي. وحذرت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الاقتراحات الخاصة بالترقية بخصوص المساعدين التربويين، خاصة في موضوع الترقية الآلية من رتبة مساعد تربوي الصنف 7، مستوى ثالثة ثانوي، في مجموعة التحكم “ج” إلى رتبة مساعد تربوي رئيس الصنف 9 في مجموعة التطبيق “ب” بدل الصنف 8 سابقا لكل من يثبت خبرة مهنية 10 سنوات. واستنكرت ذلك، موضحة أن “من لديه مستوى ثالثة ثانوي تتم ترقيته بدرجتين كاملتين بالخبرة فقط ومن لديه شهادة جامعية (بكالوريا + 3 سنوات)، يتم تصنيفه في تصنيف أقل من مستواه الصنف 10، ويضاف إليه كذلك شرط تعجيزي للترقية وهو وجوب الحصول على شهادة جامعية إضافية”، مؤكدة أن التصنيف “لا يخضع لمعيار المؤهلات”.
