طالبت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، وزارة التربية الوطنية بمراجعة بعض النقائص التي وردت في الوثيقة النهائية للقانون الخاص، التي ستسلم إلى الحكومة، وهددت بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تتدارك الوصاية تلك النقائص التي همشت المساعدين التربويين. اجتمعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، أمس، لتقييم ما جاء في الوثيقة النهائية للقانون الخاص، والذي خاضت التنسيقية من أجله عدة احتجاجات، لتنبيه الرأي العام بما مس فئة المساعدين التربويين من ظلم وإقصاء جراء سياسة التمييز التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية في معالجة هذا الملف، حسبهم. وقد تم خلال الاجتماع دراسة جميع اقتراحات الإدماج الواردة من طرف النقابات بخصوص تعديل المرسوم التنفيذي 08-,315 والجدول التفصيلي للرتب والمناصب العليا حسب مشروع تعديل القانون الخاص، وكذا المواد المعدلة في المرسوم الخاص بسلك المساعدين التربويين، وما تحتويه من غموض فيما يخص الأحكام الإنتقالية، وطالبت التنسيقية الوزارة الوصية باستدراك هذه النقائص قبل إيداع النسخة النهائية للقانون الخاص المعدل على مستوى رئاسة الحكومة، وتمحورت أهم مطالب المساعدين التربويين حول ضرورة إدماجهم في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة، تثمين الخبرة المهنية من أجل الإرتقاء إلى مناصب عليا، منها مساعد تربية، رئيس ومستشار التربية. وقد هددت التنسيقة الوطنية الوزارة، بالعودة إلى الإضرابات والإحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة، إذا لم يتم تتدارك تلك النقائص، ودعت جميع قواعدها إلى التجند والتأهب إلى أي حركة احتجاجية طارئة.