طالبت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين الوزارة الوصية باستدراك بعض النقائص التي يتخللها ملفهم العالق منذ مدة والمتمثل أساسا في ضرورة تعديل القانون الخاص بهم قبل إيداع النسخه النهائية له على مستوى رئاسة الحكومة. وجاء هذا الطلب حسب بيان للتنسيقية تلقت «الشعب» نسخة منه أمس بعد الاجتماع الذي عقده أعضاء المكتب الوطني وقف خلاله على مستجدات الملف المطلبي للمساعدين التربويين الذي خاضت من أجله عدة احتجاجات وإضرابات للمطالبة بإيجاد حل نهائي لمشاكلهم العالقة ومعالجة مختلف ملفاتهم المطروحة. وقد تدارس أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية المسودة الأخيرة المعدلة للقانون الخاص بهذه الفئة والمتمثلة اساسا في اقتراحات الإدماج الواردة من طرف النقابات بخصوص تعديل المرسوم التنفيذي 08 315 والجدول التفصيلي للرتب والمناصب العليا، إضافة إلى المواد المعدلة في المرسوم الخاص بسلك المساعدين التربويين وما تحتويه من غموض في الأحكام الانتقالية. وتتمثل أهم مطالب هذه الفئة في ذات البيان الذي حمل توقيع المنسق العام الوطني مراد فرطاقي في إدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة يليه تكوين الملتحقين الجدد وتثمين الخبرة المهنية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا كمساعد تربوي رئيس ومستشار التربية. وعلى ضوء ذلك هدد أعضاء التنسيقية بتصعيد لهجة احتجاجهم عن طريق القيام باعتصامات وإضرابات مؤكدين على استعدادهم التام لخوض أي محطة نضالية مستعجلة مالم تتحقق جملة مطالبهم المشروعة في الأيام القليلة القادمة .