هددت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، العودة للإضرابات والاحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة، إذا لم تأخذ وزارة التربية الوطنية بمطالبهم، ضمن ملف القانون الأساسي للعمال. حسب بيان التنسيقية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، فقد سجلت بعد لقاء النقابات الأخير من وزارة التربية والوظيف العمومي وممثلي وزارة المالية، تقديم مقترحاتها للوزارة الوصية حول تعديل القانون الأساسي لسلك المساعدين التربويين خلال الاجتماع الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية لعمال التربية والمنسق العام الوطني فرطاقي مراد بممثلي وزارة التربية الوطنية، وكذا إلغائها وتعديلها لبعض المواد الخاصة بسلك المساعدين التربويين، وتحديدها للمهام الموكلة للمساعد التربوي. ولهذا الغرض، طالبت التنسيقية من الوزارة تنفيذ الالتزامات والوعود التي عبر عنها وزير التربية الوطنية خلال تصريحاته السابقة بإعادة النظر في سلك المساعدين التربويين من حيث مسارهم المهني، وطالبت أيضا بضرورة معالجة الاختلالات الواردة في القانون الخاص والمطالبة بتصحيحها في الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي الذي يخص سلك المساعدين التربويين، وسيرسل إلى رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل من الشهر الجاري، وقد دعت التنسيقية إلى تجنيد قواعدها تحسبا لأي إضرابات واعتصامات خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا في حالة صدور أي قانون لا يرضي فئة المساعدين التربويين، كما قررت عقد اجتماع وطني يوم الخميس المقبل، للخروج بالقرارات اللازمة، تفاديا لتكرار الوعود والتسويف، وربحا للوقت من طرف الوصاية، ولافتكاك كل الحقوق بكل الطرق القانونية.
