اتهم، أمس، عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، وزارة الداخلية بتأخير تسليم قوائم الناخبين، وهو ما سيسمح - حسبه - بتضخيم عدد الناخبين وإدراج أسماء مزيفة لأشخاص موتى وأسماء مكررة، وحدد مناصرة درجة التضخيم في أعداد الناخبين بين 3 ملايين و5 ملايين ناخب، مطالبا بالإسراع في كشف الستار عنها تحت رئاسة لجنة قضائية مستقلة· ووصف مناصرة رفض وزارة الداخلية الموافقة على مطلب استخدام الورقة الواحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة بالأمر المثير للسخرية، واتهمها بالرغبة في تزوير الانتخابات، حيث قال إن كل الحجج التي تقدمت بها مصالح دحو ولد قابلية واهية ولا أساس لها من الصحة، معتبرا أن الطريقة المنتهجة والمعتمدة على الأوراق المتعددة تشجع على عملية التزوير، متهما من جهة أخرى أحزابا سياسية بالوقوف وراء إلغاء مطلب اعتماد الورقة الواحدة· وعبر رئيس جبهة التغيير عن مساندته للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي رفضت العمل دون الاستجابة إلى مطالبها وتعليق عملها لمدة 24 ساعة، وقال مناصرة إنه كان عليها اتخاذ قرارات أكثر قوة وجرأة، نظرا للعقبات التي صادفتها، في مقدمتها رفض وزارة الداخلية مطلب اعتماد الورقة الواحدة، ناهيك عن مجموعة من العقبات ورفض الإدارة المحلية تسهيل مهامها· في سياق آخر، أعلن عبد المجيد مناصرة عن تواجد حزبه عبر كامل التراب الوطني، في حين ترشحت الحركة في دائرة انتخابية واحدة من أصل أربع دوائر بفرنسا· وعن كيفية اختيار القوائم الانتخابية ومتصدريها، قال مناصرة إنها تمت في إطار عملية الاقتراع، حيث قام كل مجلس ولائي بانتخاب 5 أعضاء مكلفين بإعداد القائمة، وأن قوائم حزب التغيير هي قوائم انتخابية شعبية خالية من نجوم الساحة السياسية ونجوم الإعلام، وأن قوائمهم لم تطبخ في المكاتب ولا في أروقة وغرف الفنادق· أما عن تمثيل المرأة في الدوائر الانتخابية، فقال إنها حلت في المرتبة الثانية في 11 دائرة انتخابية، وفي المرتبة الثالثة في 24 دائرة انتخابية، والمرتبة الرابعة في 9 دوائر انتخابية، في حين أن نسبة التمثيل الوطنية لقوائم حركة التغيير بلغت 33 بالمائة·
