طعن عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، الثلاثاء، في قدرة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات على ضمان نزاهة التشريعيات المقبلة، بحجة عدم تمتعها بالصلاحيات الكافية، متحدثا عن وجود مؤشرات توحي بعدم شفافية الاستحقاقات القادمة، من بينها تضخيم قوائم الناخبين بما لا يقل عن 5 ملايين شخص، إلى جانب رفض الداخلية العمل بورقة الإقتراع الموحدة. وأصرّ مناصرة على ضرورة تطهير قوائم الناخبين تحت إشراف القضاة، لأنها تضم حسبه أشخاصا وهميين وموتى وكذا أسماء مكررة، مبديا تخوفه من عدم شفافية الانتخابات التشريعية، وقال بأن هذا الشعور يقوم على مؤشرات عدة، من ضمنها عدم رد الداخلية وكذارئاسة الجمهورية على اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي طلبت توضيحات بشأن التسجيل الجماعي لأفراد الجيش بولايات جنوبية من بينها تندوف، فضلا عن تقزيم دور هذه اللجنة من قبل الإدارة وعدم منحها الصلاحيات الكافية، قائلا في ندوة صحفية نشطها بفندق السفير، "إن لجنة مراقبة الانتخابات لا فائدة منها، ولا أحد يسمع لها، بدليل أنها ما تزال تطالب لحد اليوم بالوسائل". ودعا رئيس جبهة التغيير، هذه اللجنة إلى تغيير أساليب احتجاجها إتجاه الإدارة، لاستعادة هيبتها، وحتى وإن اضطرها ذلك إلى حل نفسها، وانتقد مناصرة بشدة تأخر الداخلية في منح الإعتماد للأحزاب السياسية الجديدة، موضحا بأن ضيق الوقت سيكون محفزا لبذل جهود مضاعفة بغرض إنجاح مشاركة تشكيلته في الانتخابات، التي تعمل حسبه على التقليل من مظاهر التزوير، مؤكدا بأن المقاطعة ستكون في صالح من يريدون التلاعب بصوت الناخبين. وقال مناصرة بأن رفض وزارة الداخلية العمل بورقة الإقتراع الموحدة هو غير قانوني، وبأن الحجج التي رفعتها واهية ومضحكة، من بينها أن القانون لا يسمح بها، وبأن أبعاد الورقة لا تنسجم مع فتحة صندوق الإقتراع، موضحا بأن 20 تشكيلة من ضمن 27 أجمعت على العمل بورقة الإقتراع الموحدة، في حين أن الداخلية انحازت لصالح الأقلية، وهو ما سيشتت تركيز الناخبين خصوصا الأميين وكبار السن وفق تأكيد مناصرة، متهما بعض الأحزاب بأنها تعول على التزوير لذلك فهي تصر على الورقة الموحدة. وانتقد المتحدث ضمنيا الأحزاب التي أقحمت نجوما معروفين في مجال الإعلام والسياسة لتصدر قوائمها الانتخابية، موضحا بأن تشكيلته إعتمدت على معايير أخرى تتعلق بالكفاءة والنزاهة والنظافة.
