يجدد المكتتبون في برنامج ''عدل'' السكني لسنة ,2001 ابتداء من الغد، اعتصامهم أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، مقررين هذه المرة التصعيد من حركتهم الاحتجاجية بافتراش الأرض إلى غاية استرداد حقوقهم، وتنديدا بسياسية التلاعب وربح الوقت التي تمارسها الوكالة، في حين يسعى المكتتبون إلى إلزام الوكالة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات· أعرب المكتتبون في بيان تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، عن تذمرهم من الصمت المستمر والتصرف اللامسؤول لإدارة وكالة ''عدل''، والمترجم -حسبهم- من خلال وعود واهية ظلت تُلقى على مسامع المحتجين دون أن تشهد التجسيد الفعلي لحد الساعة، التي لم تقنع المحتجين المطالبين بعدالة التوزيع منذ أكثر من عقد من الزمن· واعتبر المكتتبون أن مواصلة انتهاج سياسة صد الأبواب المناقضة لأهداف الحوار المسؤول الذي يبقى حاليا مجرد ذرّ للرماد في العيون، مؤكدين أن خطاب الوكالة يبقى مزدوجا ومريبا ومناقضا لسياسة وقرارات السلطات العمومية. واعتبر المسجلون في برنامج ''عدل'' لسنة 2011 أنفسهم مكتتبين طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10501 المؤرخ في 23 أفريل 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وفقا لصيغة بيع بالإيجار ''عدل''، مذكرين السلطات الرسمية والجهات المعنية بأن المادة الرابعة من المرسوم المذكور آنفا، تنص على أن ''تسجيل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني، فور استلامها في سجل يرقمه ويوقعه المدير العام للوكالة، وتعالج الطلبات من طرف لجنة على أساس ترتيب مسجل قانونا''. واتهم المكتتبون القائمون على وكالة ''عدل'' بمنح سكناتهم لأشخاص آخرين، متسائلين عن معيار توزيع 400,25 مسكن على مستوى الجزائر العاصمة في الفترة الأخيرة، وأكدوا أنهم حاليا ضحايا انتهاج الطرق الملتوية واللامشروعة في التوزيع وتقديم أصحاب ''البزنسة'' على المحتاجين الحقيقيين، مشددين على التزامهم المشروع بحقوقهم وعدم التنازل عنها، ولهذا الغرض سيواصلون - كما قالوا - احتجاجاتهم الأسبوعية إلى غاية الحصول على مساكنهم التي سلبت منهم، وتم توزيعها على غير مستحقيها. وكشف البيان بأن الحركات الاحتجاجية لضحايا ''عدل'' ستتواصل إلى غاية تحقيق المطالب لمعالجة هذه المعضلة التي نندد بها ضحاياها منذ ,2001 بينما استفاد آخرون جاءوا من بعدهم على حسابهم، واعتبروا أن سلسلة هذه الاحتجاجات تعد سدا للطريق أمام من يحاول تلفيقها بتهم الفوضى والمشاكسة والعصيان رغم سلميتها ومطالبتها بتسوية الملفات مع إعادة الاعتبار للحقوق المهضومة للمكتتبين من أوت إلى ديسمبر .2001