عاد المكتتبون الأوائل بالوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره »عدل«، أمس، إلى الاحتجاج مجددا أمام مقر الوكالة الرئيسي بسعيد حمدين، مطالبين بإعادة الاعتبار الفعلي للمسجلين الأوائل لسنة 2001، ووضع موعد زمني للبت في هذه الإشكالية من طرف المدير العام بصفة رسمية وعلنية. وقد أدى عدم إفصاح وكالة »عدل« عن القائمة النهائية المستفيدة من موقعي رويبة ورغاية المخصصين للمحتجين من عدم استفادتهم لهذه السكنات رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ 2001، إلى إثارة غضب المعنيين الذين هددوا بالتصعيد من حدة الاحتجاجات في حالة تواصل سكوت مسؤولي الوكالة وتجاهلهم لهذا الملف. وأكد نبيل بن حداد ممثل لجنة المكتتبين الأوائل في حديثه ل»السياسي« أن الوقفة الاحتجاجية رقم 1000 جاءت للتنديد بسياسة التهميش التي تمارسها إدارة الوكالة، ومطالبة »عدل« بوضع حل يناسب متطلبات المواطنين، مضيفا أنه قد أجري أكثر من حوارين والحوار الأخير كان في أواخر أكتوبر، مع المدير العام والنائب الذي يخص من جهة شريحة المعنيين المقدر عددهم ب 9500 ومن جهة ثانية في كيفية تحديد معايير الاستفادة التي ما زالت مبهمة وغير شفافة، وطرح حداد العديد من التساؤلات حول عدد المعنيين الذين حولت ملفاتهم إلى البرنامج الوطني »عدل -كناب«، لإنجاز 65000 مسكن، خصوصا على مستوى الجزائر العاصمة، واعتبر رقم 47000 طلب المقدم من طرف الوكالة غير مسئول لأنه غير دقيق مقارنة بخصوصية وحجم المعنيين السالف الذكر، وماهية المعايير المرجعية المعمول بها والمقررة من قبل السلطات الرسمية في إطار تحديد قائمة المستفيدين من السكنات في طور الإنجاز على مستوى مواقع الرويبة (2000 وحدة) والرغاية (2000 وحدة) وهذا بغض النظر حول طريقة توزيع سكنات البرامج الأولى التي تكتنفها الريبة. وشدد حداد أن الاحتجاجات متواصلة إلى غاية تلبية متطلبات المواطنين الذين يذكرون ويؤكدون أن تماطل الوكالة وسعيها لاحتواء الاحتجاجات المتكررة منذ سنتين بمجموعة من المناورات الفاشلة والمفضوحة لحد الساعة ، لن يجد نفعا ولن يثن عزمهم في مواصلة التنديد بهذا الوضع والاحتجاج السلمي إلى غاية إعادة الاعتبار لملفاتهم واستعادة حقهم في الإسكان، على غرار المستفيدين الأوائل مؤكدا أن هذا يعتبر حتمية وضرورة أخلاقية في إطار مصداقية قرارات السلطات العمومية.