الأردن/ خيبة أمل الأحزاب من قانون إنتخابات

أبدت قوى سياسية أردنية، خيبة أملها من قانون الانتخابات البرلمانية الذي أعلنته الحكومة مساء أول أمس، وقالت إنها ستسلمه لمجلس النواب، في حين اعتبر سياسيون أن القانون ''ليس الأمثل'' لكنه أفضل مما يطالب به الإسلاميون. وأعلنت قوى معارضة وأخرى محسوبة على تيار الوسط المقرب من السلطة الرسمية رفضها للقانون، في وقت أكدت فيه قيادات في الحركة الإسلامية أنها ستقاطع الانتخابات المقبلة وفقا لهذا القانون، وهو ما يشي بتعقّد الأزمة السياسية التي يعيشها الأردن. ورفعت الحكومة بموجب القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب إلى ,831 وقررت بموجبه ثلاثة أصوات للناخب الواحد، صوتين على مستوى الدائرة الانتخابية، وصوت للقائمة الوطنية التي خصص لها 51 مقعدا على أن لا يسمح لأي حزب بالفوز بأكثر من 5 مقاعد. ورفع القانون عدد ممثلي المناطق البدوية إلى 51 منها 3 مخصصة للنساء بعد أن كانت 9 في القانون السابق، كما منح النساء كوتا من 51 مقعدا بدلا من ,21 كما يمنح موظفي الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحيات تفصلها تماما عن الجهاز التنفيذي للحكومة. وبدت ملامح القانون صادمة للقوى السياسية في ردودها الأولية خاصة قوى المعارضة الممثلة بالجبهة الوطنية للإصلاح التي تطالب بقانون انتخاب يتضمن قائمة نسبية 05 على أن ينتخب 05 الآخرون انتخابا مباشرا.