أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي إقرار قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في جوان المقبل، مع إسقاطه حصة ال %10 التي كانت مخصصة للنساء. وأشار المجلس في صفحته على فيسبوك، إلى أن القانون سيخضع للمراجعة، وبموجب القانون الجديد فقد تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين.