أكد، أول أمس، سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، أن اللجنة ''لم تتلق أي إخطار متعلق باستعمال المال الفاسد أثناء الحملة الانتخابية''. وأوضح بودي خلال نزوله ضيفا على حصة ''لقاء الصحافة'' المنظمة من طرف التلفزة الوطنية، أن الكثير من الأحزاب السياسية تطرقت في خطاباتها إلى استعمال المال الفاسد في الحملة الانتخابية من خلال وسائل الإعلام، غير أن اللجنة ''لم تتلق أي إخطار يتعلق بذلك''. وفيما يخص تشابه أوراق التصويت، قال بودي إنه تم حجز هذه الأوراق، مضيفا أن اللجنة طالبت بفتح تحقيق من طرف النيابة بخصوص هذا الموضوع. وبالنسبة للتجاوزات أثناء الحملة الانتخابية ولاسيما فيما يخص استعمال رموز الدولة، أحصى بودي إخطارين فقط، مؤكدا أنه بعد التحقيق تبين أنه ''ليس هناك سوء استعمال لهذه الرموز''. وردا على سؤال متعلق باستعمال وسائل الدولة من طرف بعض الأحزاب في الحملة الانتخابية، قال بودي إن اللجنة تلقت بعض الإخطارات بشأنها وتم التحقيق فيها وتبين أن ''استعمالها كان من قبل مناصري بعض الأحزاب دون علم المترشحين''. وعن مدى تنسيق العمل بين اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قال بودي إن عملهما ''تكاملي'' دون أن تتدخل إحداهما في اختصاص الأخرى.