أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل سليمان بودي أن الحملة الإنتخابية التي اختتمت أطوارها منتصف ليلة يوم الأحد ''جرت في ظل احترام القانون''· وأوضح بودي أن الحملة الإنتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل المنصرم كانت في مجملها ''تسير وفقا للقواعد القانونية وكانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم''· وأشار إلى أن ''جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة طيلة أشواط الحملة الإنتخابية لم تشكل أي تأثير على سيرها الحسن''، مشيرا إلى أنها فصلت منذ بدء الحملة الإنتخابية في 15 أفريل المنصرم في أكثر من 730 إخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية، 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية· كما قامت اللجنة بإبلاغ النيابة العامة ب 21 إخطارا ''ذات وصف جزائي'' على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الإنتخابية وعقد تجمعات دون الحصول على رخصة والإشهار التجاري، يقول بودي، الذي أشار إلى أن اللجنة تصدر قراراتها بعد إجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني ''تحقيقات ومعاينات ميدانية''· كما تلقت اللجنة خلال الحملة الإنتخابية أربعة (4) إخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية حسب بودي، موضحا أن ''مناصري ومؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب وهو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد إجرائها لتحقيق ميداني''· يذكر أن استعمال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية كان أكثر التجاوزات انتقادا من طرف الصحافة الوطنية· ولم تسجل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات طيلة الحملة الإنتخابية -حسب رئيسها- أية تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة· وأضاف بودي أن عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات ''يتم بالتنسيق التام'' مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية· من جهة أخرى وتحسبا ليوم الإقتراع، جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين وأمناء ضبط ومحضرين قضائيين ومستخدمين مع إمكانية الإستعانة ب 14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم، يقول بودي·