ثمّن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل، أمس، المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة لولاية تيزي وزو من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، حيث أكد أن الوضع الأمني في تيزي وزو في تحسن مستمر، كاشفا أن التغطية الأمنية في توسع وأن شرطيا واحدا لكل 296 مواطن· أكد المدير العام للأمن الوطني في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوحدة الجمهورية للأمن بتيزي وزو، أن الوضع الأمني في تيزي وزو بدأ في الفترة الأخيرة يشهد تحسنا مستمرا، حيث أشار إلى أن التعداد الإجمالي لرجال الشرطة بها بلغ 4488 رجل أمن موزعين عبر كافة دوائر وبلديات الولاية، مضيفا أن منذ توليه الإشراف على تسيير شؤون القطاع في 2010 عرف تعداد رجال الأمن ارتفاعا ملحوظا قدر ب 1100 شرطي وهذا في ظرف وجيز قدر بأقل من سنتين· وأوضح نفس المتحدث أن نسبة التغطية الأمنية بالولاية حددت ب 99 بالمائة، مشيرا إلى أن 20 دائرة بولاية تيزي وزو من أصل 21 دائرة تتضمن مقرات للأمن وتعتبر دائرة آيث يني الوحيدة التي لا تزال دون مقر للأمن، وبحسبه فإن المنطقة إستفادت من مشروع لإنجاز مركز للأمن الدائري في برنامج 2005 و2009 مرجعا سبب عدم تجسيده إلى غياب قطعة أرضية، كما أضاف اللواء عبد الغاني الهامل أن شرطي واحد بتيزي وزو يسهر على ضمان أمن 296 مواطن، وهي النسبة التي اعتبرها إيجابية مقارنة مع بعض الولاية الاخرى، أين يتواجد شرطي واحد ل 400 مواطن· وفي الإطار نفسه، أكد اللواء الهامل أن عملية التنظيف التي عرفتها تيزي وزو في السنة المنصرمة ستتواصل ما دام يشرف على تسيير شؤون القطاع الأمني بالجزائر· وعلى صعيد آخر، وفي تطرقه إلى استفحال ظاهرة الاختطاف بمنطقة القبائل في السنوات القليلة الماضية، أكد اللواء الهامل أن هذه الظاهرة بدأت تأخذ منحنى تصاعديا بالولاية، مضيفا أن عمليات الاختطاف تسجل فقط في تيزي وزو في حين تنعدم في الولايات الأخرى من الوطن، كما أشار إلى أن المسؤولين على تنفيذ هذه العمليات لا تقتصر فقط على الجماعات الإرهابية كما كان الأمر في سابقه، بل تقف وراءها كذلك عصابات المافيا المتمركزة بالولاية· من جهة أخرى، إعترف المدير العام للأمن الوطني بالأرقام المخيفة التي شهدتها ظاهرة الانتحار بتيزي وزو، حيث أكد أن الولاية تحتل الصدارة ما بين الولايات الأخرى في تسجيلها لأكبر نسبة من عمليات الانتحار وكذا محاولات الانتحار سنويا، إذ أرجع أسبابها إلى عدة عوامل خصوصا الاجتماعية منها· من جهة مقابلة وعن المنعرج الخطير الذي اتخذته ظاهرة العنف في الملاعب، أكد الهامل أن مسؤولية انتشار هذه الظاهرة عبر ملاعب الجزائر، مسؤولية مشتركة وتتقاسمها جميع الأطراف سواء الوزارة الوصية وكذا الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، وكذا مصالح الأمن· وعن كيفية الحد منها، أضاف ذات المتحدث أن مصالح الأمن وضعت استراتيجية أمنية خاصة، على غرار تلك التي شهدها ملعب 5 جويلية التي تكفلت وبحسبه مديريته وبإمكانياتها الخاصة بتدعيم هذا الملعب بكاميرات المراقبة، الأمر على حد تعبيره سيساهم في التقليل من أسباب حدوث هذه الظاهرة، وكذا الوصول إلى تحديد هوية مسببيها، كما أكد أنه قام باتخاذ إجراءات صارمة ضد رجال الشرطة الذين تهاونوا في أداء مهامهم أثناء أحداث العنف التي شهدتها مباراة مولودية سعيدة مؤخرا·