أكدت عضو المجلس الشعبي الوطني الجديد، عمرون نادية، عن حزب القوى الاشتراكية بولاية بومرداس، أن مهمتها في البرلمان الجديد هو الدفاع والعمل على مصلحة قطاع التربية، الذي تنتمي إليه أصلا، خاصة في ظل تهميش البرلمان القديم لهذا القطاع الذي لم يعطه الأهمية اللازمة نظرا لحساسيته· بداية، ''الجزائر نيوز'' تهنئك بالفوز في الانتخابات ودخولك البرلمان، هل من الممكن أن تعطي تعريفا وجيزا عن عمرون نادية؟ أولا، أريد أن أقول إني من بين المناضلات في حزب جبهة القوى الاشتراكية منذ زمن طويل، ومن بين أعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وأيضا عضو بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الآنباف''، وقد ترشحت لتشريعيات ماي الجاري في بلدية بني عمران مسقط رأسي بولاية بومرداس، واعتبر المرأة الوحيدة الممثلة لقطاع التربية بذات الولاية، وقد عملت في سلك التعليم لعدة سنوات كمعلمة في إحدى المدارس الابتدائية، وفوزي في الانتخابات ووصولي إلى البرلمان هو نتيجة جهود بذلتها لسنوات، إضافة إلى النزاهة التي ميزت عملية الانتخاب، واختيار المواطنين المرشح الذي يمثلهم بكل حرية. بوصولكم إلى البرلمان، هل سيكون لقطاع التربية الوطنية حظ في الدفاع عنه؟ بطبيعة الحال، سيكون قطاع التربية هو الشغل الشاغل الذي سأخصص له طيلة وجودي في المجلس، للنهوض به والدفاع عن الجانبين الاجتماعي والبيداغوجي، حيث سأحمل معي إلى البرلمان حقيبة ثقيلة من الانشغالات التي يتضمنها القطاع، سواء من الجانب الاجتماعي، الذي كنت واحدة من عمال القطاع والمشاكل التي يعاني منها المربون والعمال أعرفها جدا· أما الجانب البيداغوجي، فهو الآخر سيكون له الحصة الكبيرة في الدفاع عنه، خاصة في ظل تدهور المنظومة التربوية. كنتم من بين المناضلين الأوائل في إتحاد عمال التربية والتكوين لسنوات عديدة، هل لهذا الأمر علاقة بترشحك في الانتخابات؟ صحيح، كنت من بين المناضلات في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الآنباف''، وقد كان يحز في نفسي كثيرا عندما نقوم بأي تجمع أو احتجاج، ورد فعل وزارة التربية الوطنية ومصالحها، من حفرة وتهميش، وأود من خلال منصبي أن أقف ضد الحفرة التي تمارسها الوصاية تجاه المربين بصفة عامة، خاصة وأن البرلمان القديم لم يقدم أي شيء لقطاع التربية. قلتم إن البرلمان القديم لم يقدم أي شيء لقطاع التربية، كيف ذلك؟ طبعا، البرلمان القديم لم يقدم أي شيء لقطاع التربية، بل كان تقريبا مغيبا بصفة تامة عن الساحة التربوية، من كل الجوانب البيداغوجية والاجتماعية، وهو ما يفسر فشل المنظومة التربوية في السنوات الأخيرة، حيث لم يستوف حقه، باعتباره من بين القطاعات الحساسة بالدولة، والذي يجب أن يولي أهمية كبيرة له، إلا أنه لم يأخذ حقه كما يجب، وأحسن دليل على ذلك الوضع الراهن بالقطاع، والفشل الكبير الذي تعاني منه المنظومة التربوية.